قال الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن النقابة بشكل خاص واتحاد العمال بشكل عام يرفضان لائحة الموارد البشرية شكلًا وموضوعًا لأنها تنتقص من حقوق العمال، وتخالف القانون والدستور، وحتى تخالف القانون 185، لافتًا إلى أن وجود لائحة موحدة لا توجد في أي كيان في العالم فلكل قطاع وشركة ظروف خاصة ونشاط خاص بها، وطبقًا للقانون فكل شركة تضع لائحتها الخاصة طبقًا لطبيعة عملها ووضعها الاقتصادي.
وأضاف "حمدي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن اللائحة تدعو وتؤكد على المركزية الواضحة لوزارة قطاع الأعمال وتلغي دور مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، لافتًا إلى نقابتي العاملين بالصناعات الكيماوية والمعدنية تقدمتا مؤخر بمذكرة لمجلس الوزراء والقوى العاملة لاستعراض مدى تضرر العاملين بقطاع الأعمال العام من إصرار وزير قطاع الأعمال على تطبيق لائحة الموارد البشرية بالمخالفة للقانون والدستور، والتي أثبتنا من خلالها إنها تنتقص من حقوقهم التي كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقًا للقانون .
وأشار إلى أن اللائحة تخالف توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أكد في تصريحات له أثناء افتتاح شركة كيما أسوان أنه "لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأي حق من حقوق العاملين، لافتًا إلى أن المذكرة تخالف أيضًا تعليمات رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى إرجاء تنفيذ هذه اللائحة، وإحالة الأمر لوزارة القوى العاملة؛ لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية (وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتنظيم العمالي عن طريق النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية)، وذلك طبقًا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
