قال الخبير الاقتصادى أبو بكر الديب، إن الدولة اهتمت خلال السنوات الماضية بدعم ملفي الزراعة والصناعة علي جميع المستويات سواء التشريعية أو تسهيل عمليات التمويل وتطوير البنية التحتية لزيادة الانتاج والصادرات فعل مستوي الزراعة نجحت سياسات الدولة في رفع مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تزيد عن 40 % .
وأوضح الديب فى تصريح خاص ل"أهل مصر" أن الحكومة تهدف إلى التوسع الأفقي والرأسي إضافة إلى أنه لتقليل الفجوة الغذائية وتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة كما تضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي وتوفر فرص العمل الجديدة واستيعاب الزيادة السكانية فى الدلتا والوادى من شباب الخريجين فى قرى متطورة وحديثة وتعويض الفقد فى الأراضى الزراعية من البناء الجائر وزراعة القمح والفول والعدس والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التى تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيوانى وصناعة الزيوت وتنفيذ توجيهات الرئيس بالبدء بمشروعات شباب الخريجين بنظام يستوعب التكنولوجيا الحديثة من رى مطور وتكنولوجيا متطورة.
وأفاد، أنه يكفي أن نعلم أن مساحة الأرض المزروعة لم تزد منذ عام 1952 والآن وصلت إلى 9 ملايين و270 ألف فدان منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة و3 ملايين و175 ألف فدان أراضي مستصلحة.
وأضاف الخبير الاقتصادى أنه تمثل المشروعات القومية نقلة زراعية وعمرانية كبيرة لمصر وتنقلنا من ضيق الوادي إلى رحابة تعمير الصحراء واتوقع أن تصل المساحة الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان بحلول عام 2025 ومضاعفة الإنتاجية من الفدان بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار أنه ومن أهم هذه المشروعات الزراعية المنتشرة بربوع مصر المليون ونصف المليون فدان ، والدلتا الجديدة بمساحة مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي ، وتوفر حوالي 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025 وتعمل علي تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
