استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على انخفاض يتجاوز ثمانية دولارات، مع استعداد السوق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى تزايد الإصابات بكورونا في الصين، وتكثيف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة الراهنة.
وبلغت مكاسب النفط الخام منذ بداية العام الجاري نحو 40 في المائة، حيث تسارعت بوتيرة كبيرة منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 (فبراير) ثم تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي بسبب توقعات زيادة المعروض النفطي من بعض المنتجين، بينما يرى مستكشفو "الصخري" الأمريكي ضرورة كبيرة لإعطاء الأولوية إلى الانضباط المالي على حساب نمو الإمدادات.
وقال محللون نفطيون "إن تراجع العقود الآجلة للنفط الخام كان بسبب الآمال المحيطة بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من زيادة الهجمات الروسية في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا".
وذكر المحللون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث شركات النفط في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، وقد استجاب كثير منهم خلال الشهر الجاري بعدما ساعدت العقوبات على روسيا على دفع أسعار النفط إلى تجاوز مائة دولار للبرميل، لافتين إلى ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط 66 في المائة منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حيث اتسعت المكاسب بعد وقوع الحرب.
وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن حالة الذعر الواسعة في الأسواق التي صاحبت اندلاع الحرب بدأت في التراجع بشكل ملحوظ، وهو ما خفف الضغوط التصاعدية على أسعار النفط الخام بشكل خاص، مشيرا إلى رصد بعض المراقبين مرونة في مواقف المفاوضين حيث إن روسيا توقفت عن إصدار "الإنذارات" وأصبحت تستمع جيدا للجانب الأوكراني، وبالتالي فهو مؤشر جيد على إمكانية إحراز تقدم ملموس في الأيام المقبلة.
ولفت إلى قناعة الإدارة الأمريكية بأن العقوبات المفروضة على روسيا تمثل مصدر إزعاج وضغطا كبيرا على الاقتصاد الروسي، ما قد يسبب بعض التأثير الاقتصادي المؤلم حيث صار بالفعل هناك بعض المؤشرات على الاستعداد الكامل لإجراء مفاوضات حقيقية وجادة.
من ناحيته، قال ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة "إن السوق تعاني التوتر وغياب اليقين لكن أنباء المفاوضات خففت كثيرا من وتيرة الأسعار الجامحة التي كانت ستزيد بشكل واسع بسبب تعثر وتعليق المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا، بعدما كانت السوق متفائلة بإحراز تقدم في هذا الصدد، ما يعزز المعروض النفطي العالمي".
وأكد أن كثيرا من المراقبين مقتنعون بأن التباطؤ في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أدى بالفعل إلى إفساد الآمال في عودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من صادرات النفط والغاز الطبيعي الإيراني، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخام بشكل جامح بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
من جانبه، ذكر ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات أن عودة الاتفاق النووي كانت وشيكة للغاية وكانت ستهدئ كثيرا من حالة التوتر في السوق خاصة المرتبطة بالمخاوف من انقطاع الإمدادات النفطية، لكن المحادثات تعثرت أخيرا بسبب رغبة روسيا في الحصول على ضمانات أمريكية بأن العقوبات الحالية ضدها لن تؤثر في تجارتها واستثماراتها واقتصادها وبرامج التعاون مع إيران.
وأشار إلى أهمية عقد محادثات أخرى على مستوى الخبراء الأمريكيين والصينيين التي تسعى من خلالها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاستعانة بجهود الصين للمساعدة على إنهاء الأزمة، مبينا أن مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2018، ما قد يؤدي بدوره إلى تعزيز الدولار وبالتالي خفض أسعار النفط الخام.
بدورها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية "إن الأسواق العالمية كانت ولا تزال في حالة اضطراب واسعة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية"، لافتة إلى تعرض روسيا لعقوبات قاسية بعدما حظرت الولايات المتحدة وارداتها من النفط الخام.
وأكدت تسجيل عودة ملحوظة وقوية لأنشطة الحفر الأمريكية، حيث عاد مستكشفو النفط الصخري إلى وضع النمو هذا الأسبوع، مضيفين عددا كبيرا من الحفارات خلال شهر، بعدما دعتهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إطلاق مزيد من النفط الخام لتعويض الحظر المفروض على النفط الخام الروسي.
واعتبرت نشاط الحفر أصبح أكثر كفاءة بمرور الوقت، باستخدام عدد أقل من الحفارات وإنفاق أقل مع تحقيق إنتاجية أوفر، مبينة أنه لا يزال إنتاج النفط الصخري الأمريكي أقل 20 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة.
وفيما يخص الأسعار، هبط النفط أكثر من ثمانية دولارات للبرميل أثناء التعاملات أمس بينما يعلق المستثمرون آمالهم على جهود دبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء حربهما، في حين أثارت قفزة في الإصابات بكوفيد - 19 في الصين ذعرا في الأسواق، إضافة إلى قرب رفع الفائدة الأمريكية.
وبحسب "رويترز"، تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 8.19 دولار، أو 7.28 في المائة، إلى 104.49 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.74 دولار، أو 8.02 في المائة، إلى 100.65 دولار للبرميل.
وقالت تينا تينج المحللة لدى "سي.إم.سي ماركتس"، "ربما تستمر أسعار النفط في التراجع هذا الأسبوع مع استيعاب المستثمرين تأثير العقوبات في روسيا، إلى جانب إظهار الطرفين إشارات على التفاوض لوقف إطلاق النار".
وأضافت تينج "مع استعداد الأسواق لإمدادات أقل بكثير في الفترة بين فبراير وأوائل مارس، تحول التركيز إلى السياسة النقدية في اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع، وهو ما قد يزيد من قوة الدولار ويضغط على أسعار السلع".
وتجتمع اللجنة الاتحادية يومي 15 و16 (مارس) لتقرير إذا ما كانت سترفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يبدأ "المركزي الأمريكي" في رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ما سيضع ضغطا هبوطيا على أسعار النفط.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 113.29 دولار للبرميل الجمعة مقابل 117.23 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني تراجع حاد على التوالي، وأن السلة استقرت تقريبا عند مستوى اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 113.15 دولار للبرميل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
