قالت وزارة المالية الأوكرانية، إنه تم تحصيل 5.4 مليار هريفنا تعادل 185 مليون دولار من مزاد لسندات مقومة بالدولار وبالعملة المحلية، في الوقت الذي تواصل فيه تمويل موازنتها والنفقات العسكرية بعد غزو روسيا.
وأوضحت وزارة المالية الأوكرانية إن السندات الدولارية لأجل عام واحد يبلغ عائدها 3.7% بينما تدفع السندات المقومة بالعملة المحلية 11%، وهذه هي المرة الأولى التي تجمع فيها أوكرانيا أموالاً عبر تمويل دولاري بجانب مبيعاتها المقومة بعملتها المحلية (هريفنا).
كانت أوكرانيا قد أدارت مزادين سابقين لسندات بالعملة المحلية، جمعت عبرهما حوالي 506 مليون دولار.
وبإصدار اليوم الثلاثاء، يرتفع إجمالي ما جُمع الآن مما يعرف بـ"سندات الحرب" إلى 691 مليون دولار.
وتم تخصيص 12 مليون دولار من المزاد، في إطار سعي المسؤولين في مكتب إدارة الديون لمساعدة المستثمرين الجدد في الوصول إلى مبيعات ديونهم المحلية، والتي تقتصر في الغالب على المستثمرين المؤسسيين مثل مديري الأصول والبنوك. ومنذ بدء الحرب، منعت وزارة المالية في البلاد الوصول إلى موقعها على الإنترنت لمن هم خارج أوكرانيا لتجنب الهجمات الإلكترونية، ما جعل من الصعب على الأجانب الوصول إلى المعلومات، وهي تتواصل حالياً مع المستثمرين عبر حساباتها على تويتر وفيسبوك ولينكد إن.
قال تيموثي آش، كبير استراتيجية الديون السيادية في الأسواق الناشئة في بلوباي، إن مبيعات السندات بمثابة اللعبة المُثلى للاستثمار الممتثل للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأضاف: "إذا أراد مديرو الصناديق وصناديق المعاشات التقاعدية دعم أهم قصة استثمار ممتثل لتلك المعايير، فمن المؤكد أن هذا هو المكان المناسب، فهذا بلد يكافح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الأوروبية، وسند الحرب يدعم ذلك".
تحدث تلك المزادات وسط عدد من طرق التمويل الأخرى التي تتخذها الدولة لدعم موازنتها، والمساعدة في تمويل مدفوعات الدولة والجيش والمدنيين. وتلقت الحكومة،الأسبوع الماضي، 1.4 مليار دولار في شكل دعم تمويلي طارئ من صندوق النقد الدولي، بينما قدم الاتحاد الأوروبي الدفعة الأولى من حزمة المساعدة.
كما تدخلت الحكومات الفردية للمساعدة، قدمت إيطاليا 110 ملايين يورو (120.7 مليون دولار) لدعم ميزانية أوكرانيا، وبشكل منفصل، اشترى البنك المركزي الأوكراني السندات المباعة من قبل وزارة المالية في البلاد للمساعدة في تمويل الموازنة، وقال البنك المركزي إنه سيواصل تقديم تمويل محدود للنفقات الحكومية "الحرجة" وسط الأحكام العرفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
