%18.5 ارتفاع فى أقساط التأمين.. وترليون جنية قيم تداول
وضبط 71 متلاعب في البورصة ووقف 43 كودكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عددا من المؤشرات المالية التي تخص الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر خلال 2021 حيث ارتفعت أقساط شركات التأمين إلى 47.5 مليار جنيه في عام 2021 مقارنةً بحوالي 40.1 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5 %، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً ب18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 24.5 %.
وأوضح التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم رصد 71 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2021، تتمثل في إفصاحا غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ، مخالفات التأثير السعري، بالإضافة إلى دراسة 134 شكوى متنوعة والرد عليها، مضيفة كما تم إيقاف استفادة 43 كوداً لعملاء مخالفين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للتصدي للتلاعبات.
في حين ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 17.6 % خلال هذا العام، حيث بلغ 765.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020.
وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة ب 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46 %، وقد حققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ 49 %، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 44 %
وأضافت الهيئة، أنه تم اتخاذ إجراءات تحريك دعاوى ضد مخالفين لتحقيق أهداف استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها وتفعيل أحكام القوانين المنظمة، بلغت 105 دعوى موزعة بين 74 دعوى بسوق المال و20 دعوى بقطاع التأمين و6 وحدات لشركات التأجير التمويلي، فيما تم التصالح في 308 مخالفة تمثل نسبة 58.6 % من إجمالي نتائج عمليات الإلزام خلال عام 2021 موزعة بين 219 تصالح بسوق المال و21 تصالح بقطاع التأمين و8 تصالحات بقطاع التمويل متناهي الصغر، و59 تصالح بقطاع التأجير التمويلي، وتصالح وحيد بالتمويل العقاري.
أوضحت الهيئة، أسباب وأنواع المخالفات التي تم على أساسها تحريك الدعاوى والبالغ عددها 105 دعوى، وهي 9 دعاوى في ضوء الطعن بالتزوير، و6 دعاوى لمخالفات الباب التاسع (الشراء بالهامش)، و11 دعوى لمخالفات التلاعب (عملاء وشركات)، و12 دعوى لمخالفات القوائم المالية، و36 دعوة مخالفات قانونية ولائحة أخرى، و20 دعوي عن مخالفات شركات تأمين موزعة بين 13 دعوي عن مخالفات شركات ودعوتين عن مخالفات الوسطاء ودعوتين مخالفات صندوق وتحريك دعوتين عن مخالفات التأمين (شركات خدمات طبية).
وبلغت أعداد صناديق التأمين الخاصة المسجلة 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5 % مقارنة بالعام السابق.