احتفلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتسليم شهادات تدريب الموظفين على إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الحكومية، الذي عقد بالتعاون مع شركة "إن آي للاستشارات وهيكلة المشروعات".
وحضر الحفل الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإيهاب مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وإسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية بالوزارة، الدكتور سمير حسن، رئيس قطاع إعداد الخطة، عماد مرسي، مدير دراسات جدوى المشروعات بالوزارة.
وأوضح كمالي، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن عملية التحول الرقمي وحوكمة الإنفاق الحكومي، تمثلان أولوية قصوى، موضحا أن المنظومة المتكاملة وضعت بداية الطريق، وأن توفير قاعدة بيانات المتابعة الدقيقة للمشروعات، وما تم تنفيذه ليس فقط هو المطلوب، لكن لا بد من تحديد مدى اتساق المشروعات منذ البدء مع توجهات الدولة المصرية، مع وجود دراسة تنموية جادة للمشروعات مع إطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تلك الدراسات وتقييمها.
وفي السياق ذاته أشار "كمالي"، إلى ضرورة توفير المعرفة اللازمة حول جدوى المشروعات التنموية وكيفية إجراء الدراسات التنموية لدى الجهات المعنية لوضع تلك الدراسات، وكذلك تقييمها، لافتا إلى أن الأمر لا يعني فقط الجدوى الاقتصادية، حيث أن التنمية المستدامة تتضمن ثلاثة أبعاد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح "كمالي"، أنه تم تفعيل المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط حيث يتم وضع المشروعات والطلبات كافة من خلال المنظومة، مضيفًا أنه سيتم تباعًا تحديد للمشروعات بقيمة محددة حيث لن تستطيع الجهات طلب تلك المشروعات بدون وجود دراسات جدوى تنموية، مؤكدًا أهمية توفير تدريب لجميع جهات الاسناد في هذا الشأن لتنفيذ المطلوب بدقة.
وأكد الدكتور أحمد كمالي، في بداية كلمته، حرص وزارة التخطيط على تحسين كفاءة الإنفاق العام وخاصة كفاءة الإنفاق الاستثماري، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالعمل على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة منذ حوالى ثلاث سنوات مما استدعى قيام الوزارة بعقد تدريبات لجميع جهات الإسناد
وتطرق كمالي بالحديث حول البعد البيئي مشيرًا إلى استضافة مصر بمؤتمر المناخ COP27، مؤكدًا أهمية أخذ البعد البيئي والتغيرات المناخية في الاعتبار، موضحًا أنه سيتم عقد تدريبًا لاحقًا في هذا الشأن حيث يتم إجراء محادثات ومناقشات مع بعض من الجهات الدولية لتوفير عددًا من التدريبات لجهات الإسناد المختلفة فيما يخص البعد البيئي لدراسات الجدوى.
وأضاف أحمد كمالي، أن توفير الفرصة والتدريب للجهاز الإداري للدولة المصرية والحافز سيصبح أفضل، مؤكدًا اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعنصر الخاص بالتدريب لإيمانها بأن العنصر البشري هو الأهم وهو أساس نجاح أي منظومة.
ومن جانبه قال إيهاب مصطفى، إن البرنامج التدريبي بمرحلتيه التمهيدي والمتقدم شهد مستوى متميز من الحرص على التعلم وبناًء القدرات والتفاني فيما يعود على المشاركين كافة وجهات عملهم بالنفع والفائدة في ترشيد استثمارات الدولة وما يعود على المواطن بالشعور برفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة له ووضع أولويات للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة ووضعها على المستوى التي تليق به في مصاف الدول الواعدة والمتقدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
