سعر الدولار اليوم، ٢١ مارس، آثار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاستثاني، برفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة اساس، وكذا رفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة اساس، والذي كان مقرر عقده يوم الخميس القادم، تصارباً شديدة في اوساط المحللين وخبراء سوق الأوراق المالية عن تأثير رفع اسعار الفائدة على الاستثمار في البورصة المصرية.
وقال د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، فمن المتوقع أن هذا الارتفاع لأسعار الفائدة سوف يَخلُف تداعيات سلبية على سوق الأوراق المالية، وسيؤدي إلى تقليص ارباح الشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل للشركات.
وأوضح انه سيكون أمام تلك الشركات احد امرين، اما الاقتراض بالعائد المرتفع، وهذا سينتح عنه زيادة اسعار السلع والخدمات، مما يخلق موجه إضافية من التضخم، اما الأمر الاخر، فسيكون على حساب عدم إجراء اي توسعات في خطوط الإنتاج لتلك الشركات، مما يدفع أيضاً بزيادة اسعار السلع والخدمات، وموجات تضخمية إضافية.
وأضاف الجرم ان ذلك سيؤدي الي ارتفاع الفائدة إلى نقص حجم السيولة الموجودة في السوق، مما يؤدي إلى إنخفاض في القوة الشرائية، وما يترتب عليه من تداعيات سلبية على أسعار أسهم الشركات، مما يؤدي إلى إنخفاض حركة التداول بشكل كبير.
موضحا ان ذلك يدفع أسهم السلع الكمالية إلى إنخفاض حركة التداول عليها بشكل ملحوظ، على خلاف اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية التي يُقبل عليها المواطن، كونها سلع لا يمكن الاستغناء عنها لانخفاض معامل المرونة لها، ومنها أسهم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وطالب الخبير الاقتصادي تنفيد جزء من الطروحات الجديدة التي تم تأجيلها منذ فترات سابقة، على خلفية ان الطروحات الجديدة، سوف تساهم في حل جزء من تلك الأزمة، ولا ينبغي الانتظار لتحسن الأحوال الاقتصادىة، لأن الطروحات في حد ذاتها، من المتوقع أن تخلق استثمار جديد في البورصة، قد يدفع المستثمرين للتداول على تلك الاسهم، في ظل ان أسهم الطروحات الجديدة، ستكون في بداية الأمر بأسعار ملائمة.