قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، يرجع إلى احتواء الآثار التضخمية الناجمة عن تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى علاوة على الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وكذلك الارتفاع الكبير في أسعار المعادن وغيرها وذلك بعد فترة طويلة من تثبيت سعر الفائدة وبوجه عام رفع أسعار الفائدة مع تخفيض قيمة الجنيه.
وأوضح راشد، أن ذلك سيكون له انعكاس إيجابي على عودة استثمارات الأجانب بقوة في أذون الخزانة المصرية.
وأضاف أن الغرض الأساسي هو رفع معدل الفائدة الحقيقي، والذي يمثل الفرق بين معدل الفائدة الأسمى مطروح منه معدل التضخم وذلك بهدف جلب استثمارات غير مباشرة بالعملة الصعبة لدعم الاحتياطي النقدية والحفاظ على استقرار سوق الصرف، وذلك بعد تأثر قطاع السياحة بالأزمة الروسية الأوكرانية، ولا سيما السياح الروس والذي كانوا يمثلون نسبة مؤثرة في الوفود السياحية القادمة إلى الغردقة وشرم الشيخ على وجه الخصوص
وأشار أستاذ الاقتصاد، أن ذلك سينعكس على رفع سعر الفائدة بمقدار 1 % على ارتفاع عجز الموازنة باعتبار أن الحكومة أكبر مقترض من البنوك وإن كان هذا الوضع مؤقت لحين استقرار معدلات التضخم وعودة قطاع السياحة لنشاطه المعهود مرة أخرى وفي نفس الوقت أرى أن تأثير رفع سعر الفائدة على الاستثمار المباشر سيكون محدود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
