ناشد المهندس وسام طايل عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الحكومة بسرعة اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية لقطاعي الاستثمار العقاري، والمقاولات، من أجل تحقيق التوازن في السوق، ومواجهة التحديات الاقتصادية، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
واقترح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن نبادر الحكومة ووزارة الإسكان بمد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات، من أجل ضبط إيقاع العمل في سوق التطوير العقاري والمقاولات، خاصة في ظل الطفرة العمرانية آلتي تشهدها مصر حاليا.
وقال طايل: "في ظل الأحداث الاستثنائية التي يمر بها القطاع العقاري، وقطاع المقاولات والبناء والتشييد، وقطاع الاقتصاد يشكل عام نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية، ينبغي في هذا الوقت أن يكون هناك وقفة من الحكومة، بصدور مهلة استثنائية لمدد تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات.
وعلل اقتراحه بأن مثل هذه القرارات ستخلق نوعا من الهدوء النسبي داخل قطاع الاستثمار، كما كان يحدث من قبل ضمن منظومة دعم الحكومة للمنظومة الاستثمارية بشكل عام، وحتى تستطيع الشركات العقارية والمطورون والمقاولون، استيعاب هذه الزيادات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، سواء بارتفاع أسعار المواد الخام أو الشحن وغيرها .
وطالب عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن يتم طرح مهلة للمطورين والمقاولين، بشكل سريع، لافتا إلى مثل هذه القرارات في تلك التوقيتات تعطي المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب الأوراق وتفادي تكبد أية خسائر، وخلق نوع من والهدوء النسبي في قطاع العقارات والمقاولات.
وأضاف المهندس وسام طايل، عضو الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد: "العرض والطلب هو الذي يتحكم في السوق العقارية، لافتا إلى أن حجم العرض لا يتناسب مع حجم الطلب على الخامات، في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده مصر في قطاعي المقاولات، والاستثمار العقاري خاصة أن المخزون الاستراتيجي للخامات لا يتناسب مع الاحتياجات والطلب الكبير، مما سيؤدي إلى رفع الأسعار.
واختتم المهندس وسام طايل حديثه قائلا: "الدولة دائما تساند المستثمرين، وتدعم رواد الأعمال، وصغار المستثمرين، وتقدم الدعم لقطاع المقاولات، والاستثمار العقاري، وهذه الفترة تحتاج تيسيرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
