أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة قررت بدء المحادثات مع مسئولي صندوق النقد الدولي للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة في حالة استمرار الصراع في أوكرانيا، الذي يترتب عليه مضاعفة الضغوط العالمية على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة التضخمية، وما يرتبط بها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، مثمنًا إشادة صندوق النقد الدولي بحزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل المرن مع الأزمة العالمية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الدولية على المواطنين.
وأوضح الوزير، أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين، وإنما يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستدامة معدلات النمو الإيجابي الغنى بالوظائف، والحفاظ على مسار متراجع لمعدلات العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، من خلال المضي قدمًا في توفير فرص أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، على نحو يؤدي إلى تعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير، إلى أن شهادات الثقة المتتالية التي يحظى بها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تؤكد أن مصر تمضى على الطريق الصحيح، وأن اقتصادها قادر على تحقيق المستهدفات حتى مع هذه الأزمة والصدمة العالمية الطاحنة، مثلما كان قادرًا على احتواء تداعيات جائحة «كورونا».
وأكد الوزير، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، على نحو يجعل الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
