قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الأزمة القائمة في ارتفاع أسعار مواد البناء، تتطلب تدخل الدولة بدعم قطاع المقاولات من خلال الإسراع بصرف مستحقات الشركات، وصرف تعويضات مالية، بالإضافة إلى مد مهلة زمنية إضافية لجدولة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بغرض رفع الضرر القائم على شركات المقاولات حاليًا.
وأضاف "فوزي"، خلال كلمته بمؤتمر سيتي سكيب مصر، أن قطاع التشييد والبناء، أثبت قدرته في مواجهة العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، ونجح في تنفيذ حجم ضخم من المشروعات التنموية بالدولة.
وأشار إلى أن قطاع التشييد يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويحقق معدلات نمو سنويًا، وهو ما يتطلب دعمه لاستكمال مخططات التنمية بالدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
