قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه على خلفية قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس (1٪)، والتي انعقدت بشكل استثنائي يوم 20 من مارس الجاري، قبل موعدها المُقرر في يوم 24 من نفس الشهر، من أجل احتواء سريع للأزمة، لمواجهة أي شكل من أشكال الدولرة، والحفاظ على الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي.
وأوضح أنه في ظل أن هذا القرار كان أفضل البدائل المتاحة أمام لجنة السياسة النقدية؛ لمواجهة الأزمة المفاجئة، التي جاءت بعد أزمة جائحة كورونا، مما كان لها أكبر الأثر على إحداث تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري، وأهمها ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مَسبوق، نظرًا لوجود توقعات بزيادة حدته على خلفية أسعار النفط العالمية، حتى قبل أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما سيدفع أسعار السلع والخدمات نحو الارتفاع بشكل كبير للغاية، وبشكل خاص أسعار السلع الغذائية، والمنتجات البترولية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المتعلقة بمبادرات البنك المركزي دون تغيير، على الرغم من زيادة العبء المالي الذي سيتحمله البنك المركزي، خصوصًا في ظل وجود زيادة تصاعدية في أسعار الفائدة على الإقراض.
وأضاف أنه كثير من البنوك أصدرت شهادات إيداع بمعدل 18٪ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى سعي البنوك الآخرى إلى إصدار شهادات لمدة ثلاث سنوات بمعدل يزيد عن 14٪، لتوفير طائفة من الاختيارات أمام القطاع العائلي والشركات، مما يُعطي لإمكانية تجاوز العائد المدين على القروض وبما يتجاوز 21٪ ، مما سيجعل الفارق كبير للغاية بين أسعار الفائدة بين هذا وذاك.
وأكد "الجرم"، أن البنك المركزي المصري، ومن خلال تجربته مع تلك الحالات قبل ذلك، عند تصاعد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ لتصل إلى مسويات قياسية، لم يقوم برفع أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وظلت دون تغيير عند مستويات 5٪ و 7٪ ، بل أنه قام بتخفيض الفائدة على مبادرة القطاع الصناعي من 10٪ إلى 8٪، من منطلق أن تشجيع بعض القطاعات الحيوية في الاقتصاد، سوف يكون له انعكاسات إيجابية، تفوق أي أعباء مالية يتحملها البنك المركزي، فضلًا عن مُحاصرة شبح البطالة، من خلال الاستمرار في وجود أسعار فائدة مدينة تنافسية من أجل عدم زيادة كُلفة التمويل لنوعية معينة من القطاعات، حتى لا يؤدي ارتفاع كُلفة الائتمان؛ إلى زيادة احتمالات التعسر أو التصفية، وما له من انعكاسات سلبية خطيرة على الاقتصاد بشكل عام والعمالة بشكل خاص، فضلًا عن المحافظة على أسعار المنتجات النهاية لتلك المشروعات دون زيادة، على خلفية زيادة الفائدة على الائتمان؛ للحد من المزيد من الضغوط التضخمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
