قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الحرب الروسية الأوكرانية صنعت العديد من الأزمات المُتلاحقة والمُتصاعدة بشكل قوي على مستوى الاقتصادات العالمية، والذي كان وقعها أكثر شدة وحدة على الاقتصاد المصري، نظراً لارتفاع أسعار القمح والحبوب الزراعية، والتي تُمثل الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد لمصر، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق، وتداعيات ذلك على ارتفاع حاد لأسعار السلع والخدمات، ما يجعل الاقتصاد المصري بحاجة لاستيراد نقد أجنبي رغم الدعم العربي الأخير.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، كان قد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 100 نقطة مئوية بعد فترة طويلة من التثبيت، في جلسة استثنائية يوم 20 من مارس 2022، للعمل على احتواء جزء من الأزمة، والحفاظ على قيمة الاحتياطيات الدولية طرف البنك المركزي المصري عند الحدود المقبلة.
الدعم العربي لمصر خلال الأزمات
وأوضح أن الدعم العربي لمصر، خلال الأزمات المالية، بلغ نحو 90 مليار دولار حتى عام 2019، وكان في صورة دعم مالي أو مُساعدات عينية، ومنها المرحلة شديدة الصعوبة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، فيما لا يزال الاقتصاد المصري بحاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات، أو بمعنى آخر، أصبح الوضع أكثر إلحاحا لاستيراد نقد أجنبي، سواء في صور قروض أو ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة أو مساعدات أو منح.
وأشار إلى أنه مع بداية تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري، ضخت دولة الإمارات ما قيمته مليارا دولار في صورة استثمارات، لشراء حصة قدرها 18٪ من حصة الدولة في البنك التجاري الدولي، التي استوعبت نصف قيمة الصفقة تقريبا، وباقي الصفقة في شراء أسهم في شركة آمون للادوية وغيرها من الشركات الأخرى، فضلا عن قيام المملكة العربية السعودية، بربط وديعة بمبلغ 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري لمدة عام تُجدد لمدد أخرى، وكانت قدمت وديعة أخرى قيمتها 3 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، وتجديد ودائع سابقة قدرها 2.3 مليار دولار، بالإضافة إلى ضخ استثمارات قطرية بقيمة 5 مليارات دولار.
وبين أن هذا الدعم، يأتي في ظل تراجع قيمة الودائع الخليجية إلى 11.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 15 مليار دولار في يونيو من نفس العام، حيث توزعت الودائع الخليجية، بين الإمارات العربية المتحدة بقيمة قدرها 5.67 دولار، ونحو 4 مليار دولار للكويت، يستحق نصفها في أبريل 2022، والنصف الآخر في سبتمبر من نفس العام، ونحو 2.3 مليار دولار للسعودية.
الحفاظ على قيمة الاحتياطيات الأجنبية
وأكد أن هذا الدعم، سواء في صورة استثمارات مالية أو إيداع ودائع طرف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، على الحصول على تسهيل ائتمان للطوارئ بقيمة تُقدر بنحو 3 مليارات دولار بفائدة أقل من 2٪، وهي أقل بكثير من الفائدة في الأسواق العالمية، سوف يدعم سوق الصرف الأجنبي، ومن شأنه الحفاظ على قيمة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، في ظل انخفاض شديد وحاد في الموارد الداخلة بالنقد الأجنبي، نتيجة إصابة قطاع السياحة بصدمة كبيرة، على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض قيمة الصادرات خلال الفترة القليلة المُقبلة، مع زيادة فاتورة الاستيراد بشكل كبير، نتيجة ارتفاع أسعار القمح والمُنتجات الغذائية الأخرى المستوردة، فضلا على ارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات ذلك على ارتفاع مُتصاعد في أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
