رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.6% فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي، ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% فى شهر أكتوبر الماضي.
وتوقعت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق للأداء الاقتصادى المصرى تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية فى إدارة جائحة كوفيد-19 خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.
ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% فى 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط وارتفاع سعره عالميا، منوها بأن مصر هى الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التى حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة "كوفيد-19" وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.
وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجارى بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.
وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 4.9% فى عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.
جدير بالذكر أن البنك الدولى كان قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022٫ في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية"، نتيجة تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية فى السياحة.