قال أيمن فودة خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، واجهت الاقتصادات العالمية والناشئة على مدار أكثر من عامين تداعيات الأزمات المتعاقبة بداية من فيروس كورونا ومتحوراته، وصولًا للحرب الروسية الأوكرانية، والذي انعكس محليًا على العديد من القطاعات الاقتصادية المغذية للاحتياطي من النقد الأجنبي، كقطاع السياحة الذي يعتمد بصورة كبيرة على السياحة الروسية التي كانت قد بدأت بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية، وما لبثت أن عادت للتوقف مع الاضطرابات الجيوسياسية بمنطقة شرق أوروبا.
ومع اضطراب سلاسل الشحن وارتفاع أسعار خامات الصناعة وبدء موجة تضخمية كبيرة بدأ على إثرها الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة؛ لينعكس ذلك سلبًا بدوره على الأسواق الناشئة لتحذو دول الخليج نفس الطريق برفع الفائدة، وكذلك المركزي المصري الذي رفع الفائدة بمائة نقطة أساس تزامنًا مع تحريك سعر الصرف للجميع مقابل الدولار، والذي تراجع بأكثر من 15% خلال الإسبوعين الماضيين وصولًا إلى 18.50 جنيه للدولار.
فكان من الضروري الحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي للبلاد في ظل مواجهة تلك التداعيات علاوة على ارتفاع فاتورة التزامات الدولة الخارجية بالدولار التي تجاوزت الـ21.4 مليار دولار خلال العام الماضي، وكذلك العام الحالي الذي تبلغ الالتزامات الخارجية فيه 17.9 مليار دولار وهو ما دعى لضرورة إيجاد موارد دولارية جديدة؛ للحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي لمجابهة استمرار تلك التداعيات أو أي تداعيات أخرى، والذي لم يقل من الـ40 مليار دولار بالرغم من تسديد كافة الالتزامات الخارجية لمصر في مواعيدها المحددة، وهو ما أشادت به كافة المؤسسات المالية بالحفاظ على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرية عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
لتبدأ رحلة ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري من قبل الدول الصديقة والشقيقة باتفاق حكومة أبو ظبي مع الحكومة المصرية على ضخ استثمارات تتجاوز الملياري دولار من خلال صندوق الثروة الإماراتي في صورة شراكات واستحواذات على نسب من شركات مصرية مقيدة بالبورصة منها أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والمصرية لتصنيع البترول موبكو، علاوة على عروض سابقة وحالية من بنك أبوظبي الأول على نسبة من المجموعة المالية هيرميس، وفوري المدفوعات الإلكترونية.
وقدمت الحكومة السعودية 5 مليارات دولار كوديعة بالبنك المركزي المصري مع اتفاق بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع الصندوق السيادي المصري باستثمار 10 مليارات دولار في قطاعات الاقتصاد المختلفة و هو ما سيوفر العديد من فرص العمل و دعم بعض القطاعات الأكثر تضررًا من الأحداث الجيوسياسية الجارية و المؤثرة على كافة القطاعات فيما يخص السياحة، والصناعة و التصدير والشحن من خلال سياسة مالية تيسيرية تبعث على تنقية بيئة الاستثمار في ضوء تفاقم أزمة التضخم عالميًا ولدعم القطاع الصناعي والزراعي في ظل ارتفاع الفائدة على الإيداع والإقراص الذي سيؤثر بصورة أو أخرى على الاستثمار برفع تكلفة المنتج و تراجع الطلب و بالتالي تراجع كبير في التدفقات النقدية بالعملة الصعبة.
لذا فإن تلك التدفقات كان لابد من تواجدها في الوقت الحالي أولًا زيادة في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري العميق بين الدول الثلاث والذي عادت إليهم قطر باستثماراتها وتعاونها الغائب عن المشهد منذ سنوات طويلة، والتي اتفقت حكومتها أيضًا على استثمارات بحوالي الـ5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري بالتعاون مع صندوق السيادي المصري، والذي يعد في مجمله ترسيخ للتعاون المشترك، ودعم الاحتياطي الأجنبي للدولة مع تطعيم القطاعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
