أكد مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، أن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل كبير على صناعة الورق، ولكن تأثير في حدود، فالمصانع سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة تستورد مستلزمات الإنتاج "ألوان وأصباغ وكيماويات وكسوة للماكينات" والتي تختلف من مصنع إلى أخر ومن إنتاج إلى أخر فهناك مصانع تستورد جزء ومصانع أخرى تستورد كل مستلزماتها مثل مصنع إدفو وقنا التابعين لوزارة قطاع الأعمال يستوردوا "لب الورق" ومع زيادة الدولار ارتفعت تكلفة الإنتاج بشكل كبير.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المستوردين عادة ما يقابلهم مشاكل سواء في فتح الاعتمادات وفي الإفراج الجمركي لذا نطالب بتسهيل استيراد الخامات ووقف استيراد الورق الذي له مثيل في السوق المحلي، خاصة وأن تكلفة إنتاج الورق في الخارج زادت بشكل كبير .
وأشار إلى ضرورة اتباع استراتيجية خاصة على غرار ما قامت به الدولة عبر هيئة الشراء الموحد وخلافة للأدوية أن تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج من دشت وتوريدة للصناعة خاصة، وأن الدشت المحلي جودته منخفضة، ويفقد الورق من خصائصه وجودته، وتصبح الورقة أضعف.
وأشار إلى ارتفاع الدولار ليس العامل الوحيد المؤثر على الصناعة فهناك عدة عوامل أخرى منها ارتفاع تكلفة النقل، وتكلفة التأمين البحري، كذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الجمارك إلا أنه في المقابل ارتفعت أيضًا أسعار الورق المستورد، لافتًا إلى أن أغلب المصانع العاملة في مصر تعتمد بشكل أساسي على ورق "الدشت " المعد تدويره، وكلما زادت حلقات التدوير كلما انخفضت الجودة، لافتًا إلى أنه على الرغم مما تمر به الصناعة إلا أننا نجحنا في تصدير العديد من المنتجات الورقية في مقدمتها الورق الصحي وورق التغليف والتعبئة والكارتون.
وأوضح إن التحول الرقمي في المجتمع كان له تأثير كبير على ورق الكتابة والطباعة، لافتًا إلى أن استهلاك ورق الكتابة والطباعة انخفض من ٦٥٠ ألف طن عام ٢٠١٤ إلى ٤٥٠ ألفًا عام ٢٠١٨، كما انخفض استهلاك ورق الصحف من ٩٠ ألف طن عام ٢٠١٤ إلى ٣٩ ألفًا عام ٢٠١٨.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
