طالب المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 فيما يتعلق بمناقصات الأجهزة والشركات الحكومية المختلفة، وإلزامها بتطبيق القانون وشراء المنتجات المصرية لتنفيذ المشروعات، لتوفير العملة الصعبة الموجهة للاستيراد.
وقال الشاهد، في تصريحات له اليوم، إن قانون تفضيل المنتج المحلي ينص على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التي تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعي المحلي، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضاف الشاهد، أن شراء المنتجات المحلية من قبل الشركات الحكومية سيعمل على نمو فرص التشغيل بهذه الوحدات الإنتاجية، فضلًا عن التحول إلى الإنتاج الكبير بما يؤدي إلى خفض أسعار السلع المختلفة في الأسواق.
وقال إن الأزمة الحالية وما يعانيه الاقتصاد العالمى جراء الحرب الروسية الأوكرانية، تتطلب أن يتجه الجميع أفرادًا ومؤسسات لشراء أي منتج يحمل علامة صنع في مصر، إذ أن تشغيل المصانع تعد قضية أمن قومي تتطلب تكاتف الجميع بشأنها، وتوفر العملة الصعبة من خلال بدائل الاستيراد.
وأوضح أن الإنتاج الكبير لن يقتصر فقط على تغطية السوق المحلي، وإنما سيؤدي التوسع فيه إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالي القدرة الكبيرة على النفاذ للأسواق الخارجية والتصدير إليها.
وقال إن الحكومة حددت مجموعة من السلع تبلغ تكلفة استيرادها نحو 17 مليار دولار سنويًا، وتفعيل شراء المنتج الوطني كفيل بتحفيز الشركات على ضخ استثمارات لإنشاء مصانع لإنتاج هذه السلع المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
