أكد محمود حسنين، مدير عام غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية أنه تم توجيه عدة خطابات لعدة جهات في مقدمتها لرئيس الوزراء ووزير التربية بخصوص تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، والذي أدى إلى فروق أسعار بنسبة تتجاوز 15% إلى 16% مما سيؤثر على التوريدات الحالية والمناقصات في مقدمتها مناقصة كتاب الوزارة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن زيادة الدولار نتج عنها زيادة حوالي 30%، حيث تجاوز سعر طن الورق حاليًا 28 ألف جنيه مما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الكراسات والكشاكيل المدرسية.
ونوه إلى أن الناتج المحلي لا يكفي إلا 30% من الورق ونستورد 70% من احتياجاتنا من الخارج، وبالتالي أي تغير في سعر العملة الصعبة سيؤثر على الصناعة هذا بالإضافة إلى وجود زيادات حدثت على سعر الورق قبل ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بحوالي 30% مطالبًا أن تستجيب الجهات المعنية بتحريك أسعار المناقصات والمزايدات بحوالي 30% حتى نستطيع تغطية الخسائر الناتجة عن العقود المبرمة والذي يأتي كتاب الوزارة في مقدمتها.
وأوضح "حسانين"، أن أزمة جائحة كورونا أثرت سلبًا على القطاع، حيث أدت إلى انخفاض المعروض من الورق وزيادة فترات التوريد، نتيجة وجود مشاكل في حركة السفن، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحنة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار خامات الورق بنسبة 100% عالميا، حيث زاد سعر بعض الأصناف من 550 إلى 600 دولار للطن ليبلغ 1200 دولار للطن الأمر الذي قد تؤثر على عمليات مشاركة المطابع في مناقصة الكتب المدرسية، خاصة في ظل عدم قدرة شركة قنا لصناعة الورق على تلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل التزامها بعقود التصدير، وكذلك توفير ورق إنتاج الكشاكيل والكراسات.
وأضاف أن احتياجات الكتاب المدرسي تتراوح من 20 إلى 30 ألف طن ورق، وفي ظل الأزمة الحالية فإن الإنتاج المحلي لن يكفي لتلبية الاحتياجات في الوقت المطلوب، لافتًا إلى أن كل مطبعة مشتركة تقوم بحساب التكاليف ووضع الأسعار التي تناسبها، مشيرًا إلى الجزء المخصص للسوق المحلية أو للمطابع التي تقوم بطباعة الكتاب المدرسي نسبته قليلة من قبل شركة قنا لصناعة الورق، ولا بد من استيراد الورق من الخارج، وهو أمر غير متاح .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
