قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية وتجاوز سعر خام برنت حدود 107 دولارات للبرميل مع نهاية مارس الماضي، وتخفيض قيمة العملة المحلية بنحو 16٪ في مارس الماضي، فضلا عن ارتفاع تكاليف التشغيل ومصاريف النقل، كلها عوامل ساعدت على ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي.
وأضاف الجرم في تصريحات خاصة، لـ"أهل مصر"، أن التوقعات تشير إلى تبني لجنة التسعير التلقائي؛ رفع أسعار المحروقات في حدود 10٪ من السعر الساري، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2019، بشأن حدود الزيادة أو النقصان، في ظل وجود فجوة واسعة بين أسعار المحروقات المقدرة بالموازنة العامة للدولة عند مستوى 60 دولارا للبرميل، بالمقارنة بسعره في الواقع والذي تجاوز حاجز 107 دولارات.
وأوضح الجرم، أن صانعي السياسة الاقتصادية، كان قد وضع في اعتباره، حدة التضخم الذي يواجه الاقتصاد خلال الفترة الحالية، على إثر الأزمة الأوكرانية الروسية، والذي أدى حدوث قفزة في معدل التضخم لأكثر من 12٪، متعدياً مستهدفات البنك المركزي المصري، في شأن توقعات معدلات التضخم خلال عام 2022 كانت في حدود (7٪) زيادة أو نقصان في حدود 2٪، ليراعي الأوضاع الاقتصادية المتردية، ليس على مستوى الشأن المحلي فحسب، ولكن على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأضاف، أن زيادة أسعار المحروقات، بواقع 25 قرشا (بمعدل2.9٪ فقط) للمرة الخامسة على التوالي، من المتوقع أن لن يكون له آثار على ارتفاع الأسعار، وحدوث زيادات جديدة في معدل التضخم، شريطة سيطرة أجهزة الدولة المعنية، على حالات الجشع والممارسات الاحتكارية لدى بعض منتجي ومقدمي السلع والخدمات.
وأكد أن الدولة، فضلت أن تتلقى المزيد من آثار الصدمة القوية التي ترتبت على الزيادة غير المسبوقة في أسعار النفط العالمية، وترحيل جزء ضئيل للمواطنين، خوفاً من حدوث موجات تضخمية شديدة، تكون لها انعكاسات سلبية على كافة قطاعات الاقتصاد القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
