قال أيمن فودة خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، إنه للمرة الثانية منذ بداية العام 2022، تقرر لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه 0.25 جنيه، والذي يأتي على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالميًا، والذي يسجل 111 دولار لخام برنت بنهاية الأسبوع المنقضي.
وأضاف أنه مع اتخاذ الحكومة قرارًا بإلغاء الدعم تدريجيًا على الوقود، والذي بدأ بأكبر وتيرة خلال الربع الأول من 2014 بارتفاع البنزين بنسب تتراوح بين 40 -78. % على مختلف أنواعه وكذلك السولار والمازوت، فإن الأثر الذي انعكس على السلع والمواد الغذائية والنقل والصناعات الإنتاجية كان الأكبر من حيث ارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم في البلاد.
وأكد "فودة"، أن التحدي الآن أن الحكومة في إطار تنفيذ خطة إلغاء الدعم، وتوجيه مخصصاته إلى الفئات الأكثر احتياجًا على حد قولها، والذي زاد وفاقم من المشكلة التي أدت إلى رفع الأسعار بفاصل أقل من شهرين عن الرفع الأخير في فبراير الماضي تأجج الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب سلاسل التوريد وتراجع إنتاج أوبك + في ظل خصم حصة روسيا التي خفضت المعروض من الخام، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط متجاوزًا الـ 140 دولار /البرميل من خام برنت، والذي يستقر الأن عند 111 دولارًا، بزيادة قدرها 51 دولارًا عن ما بنيت عليه الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022، والمقدر عند 60 دولارًا للبرميل، وهذا هو التحدي الثاني الذي يضيف عبئا على القضية الأساسية، وهي خطة إلغاء الدعم ثم نضيف إلى ذلك تحريك سعر الصرف مجددًا، والذي تراجع معه القيمة الشرائية الجنيه بحوالي الـ 17%.
وأشار إلى أنه على الجانب الآخر فقد أعد السوق المصري نفسه للسيناريو الأسوأ، والذي لا يتمناه أن الزيادة حتمية ونسبتها ستكون أكبر عن سابقتها نظرًا للارتفاع العالمي إلذي وصل إلى 85% عن المخطط بالموازنة العامة للحكومة المصرية، والذي لابد وأن تتحمل الجزء الأخير منه مع تغافل العديد من التحديات والتداعيات التي لازالت تضرب الاقتصادات الخبرة قبل الناشئة فقد أتى التخطيط في خضم جائحة كورونا ومتحوراتها وفي أعقاب الحرب التجارية بين أمريكا والصين ومصر دولة مستوردة للبترول نظرًا لعدم كفاية إنتاجها للاستهلاك المحلي فكان لابد من المبالغة في التحوط في هذا التقدير لعدم تعرض الموازنة لمزيد من العجز.
وأشار إلى أن تأثير تلك الزيادة الأخيرة، فإنه في إطار استثناء السولار الذي تعتمد عليه عمليات النقل والشحن للسلع، وكذلك المازوت الذي يستخدم في الصناعة فإن ذلك قد يخفف من حدة التأثير على أسعار السلع، فيما سيكون هناك تأثير ولو محدود أيضًا على ارتفاع نسب التضخم الحالية مع ارتفاع طفيف في سلاسل الإنتاج، والذي سينعكس على أسعار المستهلكين، والذي سيتطلب المتابعة المستمرة ومراقبة الأسواق لعدم خلط الأوراق بوجود ذريعة بارتفاع أسعار سلع ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالبنزين وأسعاره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
