«خبير» يوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب رغم ثباتها عالميًا

قال أيمن فودة، خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من تراجع أسعار الذهب عالميًا بنهاية تداولات الأسبوع المنقضي، أنهت الأوقية من المعدن الأصفر تداولات الأسبوع، مسجلة 1932 دولار مع ارتفاع الدولار، مع تأكيد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل إذا لزم الأمر، مستخدمًا نبرة أكثر تشددًا تجاه كبح التضخم الذي تجاوز الـ 8% لأول مرة.

وأوضح "فودة"، في تصريح خاص لـ"اهل مصر"، أن المعدن النفيس يرجع ارتفاعه في مصر بالرغم من التراجعات التي شهدتها للأونصة بنهاية الأسبوع من أعلى قمة أسبوعية 1998.28 دولار، حيث ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,252 جنيهًا، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا 1,095 جنيهًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب من عيار 18 وصل إلى 939 جنيهًا، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 731 جنيهًا للجرام.

وعن سبب ارتفاع الذهب محليًا، أكد أن سعر الجرام مقيم بالدولار عند 20.15 جنيه مصري، وهو السعر الذي وصل إليه بالسوق الموازية مع زيادة الطلب عليه بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وبعد تحريك سعر الصرف داخل القطاع المصرفي وشح المعروض من الدولار.

وأشار إلى أنه مع تضارب المصالح لاقتناء المعدن الأصفر أو اقتناء الدولار كملاذات آمنة مع الارتفاع المضطرد لمستويات التضخم عالميًا، والتي لابد من أن تمتد للاقتصادات الناشئة، وخاصة في البلدان الأكثر استهلاكًا، والتي تعتمد في توفير سلعها الأساسية بالاستيراد مع ارتفاع تكلفته أيضًا في ظل ارتفاع أسعار السلع والخامات الأولية الضرورية للصناعة والقطاعات الإنتاجية علاوة على اضطراب سلاسل التوريد.

وأشار إلى أنه في مصر زادت حدة هذه الأزمة مع التراجع المترتب على الأزمات المستوردة من الخارج التي انتهت بالحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست سلبًا على القطاع السياحي، والقطاعات كثيفة استخدام الطاقة والوقود التي ارتفعت أسعارها أيضًا.

وتابع أن هذا الداعم الرئيسي في تراجع المدخلات الدولارية تزامنًا مع ارتفاع الالتزامات الخارجية للدولة بالدولار التي ستتجاوز الـ17 مليار دولار في 2022، بعد سداد أكثر من 22 مليار أخرى استحقت في العام السابق 2021، ليتراجع الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي بـ4 مليارات دولار، خلال مارس 2022 بالرغم من الاستثمارات والودائع الخليجية التي كبحت جماح المزيد من التراجع في الاحتياطي النقدي.