رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وهى المبادرة التى أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم.
وقال "الشاهد" في تصريحات صحفية، إن توطين الصناعة المصرية وزيادة المكون التكنولوجي سيضاعف فرص نمو الاقتصاد المصرى ويجعله اقتصادا عملاقا، جراء وجوده في سوق محلي يزيد سكانه عن 100 مليون نسمة، إلى جانب كونه يرتبط باتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف، سواء مع التجمعات الأفريقية، أو الدول العربية، وأيضا الدول الأوروبية.
وأضاف الشاهد أن القطاع الصناعي تبلغ نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 17%وهذه المبادرات تزيد من حصته في الاقتصاد القومي جراء إدارك المجتمع المصرى سواء بأجهزته التنفيذية أو مؤسسات المجتمع المدنى وجمعيات الأعمال والمستثمرين.
وأوضح أن الجميع يدرك أهمية اللحظة التي يمر بها الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعي المصرى سيعمل بكل طاقته لتوليد فرص العمل والتشغيل وخلق نمو مستدام يرفع من قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة واختراق الأسواق الخارجية.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن القطاع الصناعي يستهدف زيادة صادراته لتصل إلى 28 مليار دولار بنهاية العام الجارى، مضيفا أن الصناعة هي الأكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، وتوليد فرص عمل لائقة ومصدر مستدام للعملة الصعبة.