أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن صناعة الملح في مصر تنقسم إلى قسمين، الملح الصحي الذي يندرج تحته ملح الطعام والملح الصناعي، إلى أن الملح المغسول أو المجروش فيتم توريده لمصانع البتروكيماويات لتصنيع الكلور والشبة وغيرهم من المنتجات؛ لأن الملح أحد المكونات الثنائية التي لا تستغنى عنها الصناعات الكيماوية خاصة الأسمدة والمطاط والكاوتش.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مصر تعتبر من الدول المصدرة والمنتجة للملح على طول شواطئها سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر والتي تعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج الملح، هذا بالإضافة إلى كميات الملح الصخري الموجودة في سيوة، والتي تمثل منافسًا قويًا لملح الملاحات تمثل ثروة قومية نظرًا للكميات الكبيرة الموجودة وهو في الأساس ملح رسوبي أو صخري، لافتًا أن أمريكا وكندا كانت تحصل على الملح من المكس، وبدأت تحصل على الملح من سيوة، بالرغم من ارتفاع تكلفته نظرًا لقلة الرطوبة فيه والتي تصل لأقل من 1% في حين تزيد تلك الكميات في الملاحات الشمسية العادية.
وأوضح أن تصدير الملح الخام أو قيام صناعات عليه قبل تصديره يرجع إلى الموردين، فالمستوردين يطلبون مواصفات كيميائية خاص فكل دولة تشترط جودة معينة، فلا يجوز لشركات الملح أن تعدل من المواصفات الكيميائية لكل دولة أو مستورد لأنها اتفاقيات مسبقة لأن كل دولة لها مواصفات تتماشى مواصفات وتركيبات معينة.
وأوضح أيضًا أنه بشكل عام فصناعة الملح لها أهمية اقتصادية كبيرة إلا إنها تحتاج إلى دراسات جدوى، خاصة وأن الملح يدخل في عدد من الصناعات المختلفة، فهو ليس مجرد ملح للطعام أو لتنقية الماء أو للتطهير فقط، مشدد على أهمية الاستخدام الأمثل لثروات مصر من الملح التي تمثل ذخيرة للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن الملح الصخري يمكن أن تقوم عليه صناعات كثيرة، إلا أنه للأسف لا يتم استغلاله، الأمر الذي يعد إهدارًا والملح كمعدن، يمكن أن يكون مصدر دخل، مشيرًا إلى أن الملح الصخري المستخرج من الواحات في سيوة لا يحتاج إلى أي عمليات كيميائية لاستخراجه، فلا يحتاج إلى عمليات تبخير أو وضعه بملاحات، لأنه يتواجد في صورة بلورات سهلة الاستخراج.
وشدد "عامر"، على ضرورة تدخل الدولة لدعم المستثمرين في سيوة، لأنها تمتلك الكثير من المشروعات الواعدة أهمها إنتاج الملح الخام وإمكانية تصنيعه، إذ يعاني أصحاب مناجم الملح من عدة مشكلات تعيق عملهم، وأدت إلى ابتعاد أغلبهم عن العمل، كما أن هناك 7 مناجم فقط عاملة، من إجمالي 25 منجمًا حاصلة على ترخيص بالعمل.