أعلنت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن تأييدها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، والخاصة بضرورة توطين الصناعات ووضع معايير دقيقة؛ لتمييز المنتج المحلي، بهدف حل المشاكل التي تواجه الصناع خلال الفتره الماضية، حيث وضعت اللجنة خلال اجتماعها الماضي عدة محاور لإيجاد حلول جذرية لحل تلك المشاكل، مطالبة باجتماعها الأخير بتخفيف الأعباء الضريبية والتأمينية للمصنعين، والتمييز بين التصنيع المحلي والاستيراد بغرض التحايل للاستفادة من مميزات المنتج المحلي، وتقديم حلول تمويلية مشجعة لصغار المصنعين والصناعات الصغيرة والمتوسطة لتملك المصانع الجاهزة، بالاضافة إلي إلزام الصناعات الكبيرة بالاعتماد علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة قدر الإمكان لتشجيعها علي الاستمرار.
وقال المهندس عبد الرحمن عسل، رئيس اللجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن إجتماع اللجنة الشهري تطرق إلي بعض التحديات الحالية نتيجة لصعوبة في فتح الإعتمادات مع الضغط الشديد على المخزون من البضائع، وعدم وضوح فى المعلومات، وامتناع بعض الموردين عن البيع، في ظل غموض فى نظم الاستثنائات، وتأخر في خطابات الاعتماد.
وشدد "عسل"، على أن اللجنة وضعت عددًا من المقترحات جاء علي رأسها التمييز بين المستورد لمستلزمات الإنتاج و الخامات للمصانع والمستورد لغرض التجاره، وسرعة اتخاذ القرارات بشأن مكونات الإنتاج المستوردة والتي ليس لها بديل محلي بغرض التصنيع (فتح الإعتمادات)، مع تحديد مكونات الإنتاج التي ليس لها بديل والإسراع في تقديم الاستثناءات للتصنيع المحلي.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بشباب الأعمال، علي ضرورة وضع تصور للقرارات والإجراءات التي سيتم تنفذها سواء في توفير العملة أو الاعتمادات أو الاستيراد خلال سنة أو ستة أشهر، مع ضرورة تقديم حلول وآليات تشجيع تصنيع مكونات الإنتاج محليًا مثل، " إعفائات ضريبية وتسهيلات فى الأراضى وتسهيلات بنكية"، والعمل على تخفيف الأعباء الأخرى المحلية على المصنع (ضريبية أو تأمينية)، مع الالتزام بتوحيد وتثبيت الرسوم البنكية لفتح الإعتمادات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
