قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، ليس بجديد ومتوقع منذ بداية العام، حتى تصريحات مسئولي الفيدرالي أكدت على الرفع 6 مرات متتالية، وهو ما يوضح أن الاجتماعات القادمة ستحمل المزيد من رفع الفائدة، وهو ما يحقق مصلحة الاقتصاد الأمريكي على حساب الاقتصاد العالمي كالعادة.
وأوضح محمد عبد الوهاب، أن حالة التذبذب والتحركات التي قامت بها عدد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة خصوصا الدول العربية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي متوقعة لارتباط اقتصادها بالاقتصاد الأمريكي، وعملتها بالدولار، وبالتالي وجب عليها رفع الفائدة وتحمل الفاتورة الباهظة التي سيدفعها العالم نيابة عن أمريكا.
وأكد عبدالوهاب، أن الفيدرالي الامريكي يقود الاقتصاد العالمي إلى الهوة بأقصى سرعة نتيجة الإفراط في استخدام سياسات التيسير الكمي منذ ٢٠٠٨ في محاولة لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية التي تسبب فيها الجهاز المصرفي الأمريكي، وكذلك خلال أزمة كورونا لدرجة طباعة أكثر من ٢٥ مليار دولار دون غطاء في محاولة منها للتخفيف من أثر الازمة على اقتصادها وقصر النظر على الاقتصاد الأمريكي دون الاقتصاد العالمي.
وأشار المحلل الاقتصادي ، إلى أن ما يفعله الفيدرالي الأمريكي سوف تكون له آثار سلبية كبيرة وسيقود الاقتصاد العالمي الى موجة كساد كبري سوف تتخطى في آثارها الكساد العظيم الذي ضرب العالم في ثلاثينات القرن الماضي، مؤكدا أن على العالم اليوم البحث عن جون كينزي جديد ينقذ الاقتصاد العالمي.
وتوقع محمد عبد الوهاب أن يواجه العالم المزيد من الارتفاع في التضخم العالمي ومزيدا من قرارات رفع الفائدة وفي النهاية كساد ضخم سيضرب العالم.
وعن الحلول المقترحة، قال إنه يجب تشكيل حكومة اقتصادية بأقصى سرعة والدعوة إلى مؤتمر اقتصادي في أقرب فرصة لإعادة رسم المشهد الاقتصادي في مصر والعالم العربي، وفك الارتباط نوعيا بالدولار واستبداله بسلة عملات متنوعة والحد من سيطرة الفيدرالي وسطوته.
ولفت عبد الوهاب إلى أننا نحتاج إلى قرارات صارمة للحد من استيراد المزيد من السلع التي يتوافر لها بديل محلي وتخفيف القيود على استيراد المواد الخام وتسهيل الاعتمادات المستندية.
وأكد عبد الوهاب على ضرورة دعم المصدرين بشكل أكبر والمزيد من السياسات المتشددة في عمليات تداول الدولار على المستوى المحلى.