أكد مدحت نافع الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين، أن رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة سيكون له أثر مباشر على مستوى مديونيات الدول الناشئة.
وأضاف أنه ستتأثر الدول المستوردة خاصة السلع الضرورية التي لا تستطيع أن تستعيض بالمنتج المحلى عن المستورد، الأمر الذى سينعكس في شكل موجات تضخمية مستوردة من الخارج.
وأشار إلى أن أكثر القطاعات المتضررة رفع سعر الفائدة سيؤثر على الدول المستوردة للسلع الضرورية خاصة منتجات الطاقة والمنتجات الغذائية، وبالتالي ستتأثر القطاعات التي ترتبط باستهلاك المواطنين، مؤكدا أن كل تلك الاجراءات التشديد النقدي تمت عبر رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، والذى تلاه رفع العديد من الدول لأسعار الفائدة منها دولا الخليج والدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي بشكل مباشر أو عبر سلة من العملات، ويمثل فيها الدولار الأمريكي الوزن الأكبر سيكون الاثر من خلال ضعف نسبى للعملة لمحلية فى مقابل الدولار ومن ثم سيؤدى الى موجات تضخمية ستحاول الدول السيطرة عليها برفع اسعار الفائدة مما سيقوض الاستثمار لمحلى ويتأثر الإنتاج وتدخل في دائرة مفرغة من الزيادات المستمرة في الاسعار لحين انتهاء الازمة.
وافاد ان ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار يعني من ناحية أخرى تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد خاصة إذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة"، مضيفا أن عجز موازين التجارة تعنى ايضا عملات وطنية أضعف أمام الدولار".
وحول تأثير قرار رفع الفائدة على مصر، قال نافع إن "مصر استخدمت شهادات الـ18% كأداة بديلة عن الرفع الفوري الكبير في أسعار الفائدة بغرض امتصاص السيولة على الرغم من التشوه فى أسعار الفائدة إلا أننا اعتدنا على ذلك منذ ان بلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أعلى معدل بين المنتجات المالية".
وقرر بنكا الأهلي ومصر في 21 مارس الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد إعلان البنك المركزي زيادة اسعار الفائدة 1% ، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أنه "من الصعب التكهن بقرار البنك المركزي القادم وإن كان المرجح مزيدا من الرفع لتفادي تناقص الفائدة الحقيقية مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير" مما سيرفع ذلك من تكلفة الدين الحكومي والاقتراض من أسواق المال العالمية، وكذلك قد يؤدي لخروج استثمارات الأجانب من أسواق الدين المحلية لصالح سندات الخزانة الأمريكية حيث أنها تجمع بين العائد والأمان.
وفيما يخص الذهب أشار " نافع " الى انه في الأحوال العادية يتأثر سعر الذهب في مصر بسعره العالمي وسعر صرف الدولار وتكلفة الاستيراد. لكن في الأزمات يرتفع الطلب المحلي فجأة ومع التضييق على الاستيراد يصبح المعروض المحلي المحدود رهناً للمغالاة في التسعير ..على كل حال يجب أن يتريث الناس في شراء الذهب الآن ..اللي اشترى اشترى قبل تطور الأزمة. صحيح ممكن يشهد المعدن النفيس قمماً جديدة لكن المضاربة خطر والاكتناز عاقبته مزعجة للاقتصاد كله .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
