قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الرخصة الذهبية، عبارة عن رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي وتشجيع الاستثمار.
وأوضح أن هذه الرخصة لا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات، مثل الرخصة التقليدية حيث أنها أشبه ما يكون بنظام الشباك الواحد.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من ظهور الرخصة الذهبية من قبل مجلس الوزراء، هو التغلب على البيروقراطية من خلال إنشاء نافذة استثمارية واحدة فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
وتابع راشد بأن ذلك ينعكس إيجابا علي نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية علي السواء، مما يصب فى خانة رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.