افتتح الدكتور أحمد كمالي، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للنوع الاجتماعي لمجموعة العمل متعددة الأطراف للبنوك التنموية المعنية بقضايا النوع الاجتماعي للعام 2022.
وتنعقد القمة بالتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية مع بنك الاستثمار الأوروبي، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة في الفترة من 16 إلى 19 من مايو الجاري بالقاهرة.
وحضر الجلسة الافتتاحية: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وفايول أمبرواز، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي، إن القمة تشهد مشاركة رفيعة المستوى، باعتبارها ملتقى تنموي ومنصة للحوار وتبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا المنظمات الدولية والإقليمية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون لإيجاد الحلول والمعالجات لقضايا المساواة بين الجنسين.
وأشارت السعيد إلى مايشهده العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة تؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها الدول للتمكين الاقتصادي للمرأة.
وتابعت أن أهمية تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة في المجالات كافة تأتي في إطار تعزيز دعائم تحقيق “الهدف الخامس” من أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
النساء شكلن ثلثي من فقدوا وظائفهم حول العالم جراء كورونا
وأضافت 'السعيد'، أن التقارير تشير إلى أن النساء شكلن ثلثي من فقدوا وظائفهم على مستوى العالم من جراء جائحة كوفيد 19، مشيرة إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعت أن يفضي تفشى جائحة كورونا إلى خسارة 1.7 مليون وظيفة في المنطقة العربية من بينها نحو 700 ألف وظيفة تشغلها النساء، بنسبة 41%.
وأكدت أن مصر اتخذت حزمة من الإجراءات لمساندة المرأة مند بداية الجائحة، موضحة أن مصر أول دولة في العالم تصدر 'ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشي كوفيد -19'، لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع آلية استجابة تضمن إدماج النساء في مجالات صنع واتخاذ القرار في أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأشارت إلى العمل كذلك على تطوير إتاحة التمويل متناهي الصغر الموجّه للمرأة، حيث قفز التمويل متناهي الصغر من 8.1 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، حيث استحوذت النساء على 62% من إجمالي عدد المستفيدين بعدد 54 ألف مستفيدة.
ولفتت إلى أن كل تلك الجهود أثمرت عن مجيء مصر في المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19.
وتطرقت كذلك إلى تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية.
وأوضحت أن خطورة ظاهرة تغيّر المناخ على تنعكس على الأصعدة كافة، بما في ذلك قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، إلى جانب الآثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، وما يستتبعه ذلك من آثار سلبية على جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت أن مصر تستهدف من هذه الخطوة تحقيق تقدم ملموس في مجالات الأولوية، كتمويل المناخ والتكيّف والخسارة والأضرار، مؤكدة أن التمويل يمثل حجر الزاوية لتنفيذ التعهدات الوطنية لدعم ما تتكبده الموازنة العامة للدولة من أعباء لتمويل أنشطة التكيّف مع التغيرات المناخية، عوضا عن توجيهها للجوانب التنموية.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة البيئة التي تساعد المرأة على ممارسة حقوقها التي يكفلها الدستور، وتحقيقا لذلك تمثل قضايا المرأة وجهود تمكينها سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا نقطة التقاء مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية، منوهة إلى إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدمج البٌعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية.
وتطرقت إلى ما تعمل عليه الدولة من مشروعات ومبادرات لدعم المرأة وتمكينها والتي تضمنت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري 'حياة كريمة'، موضحة أن المبادرة تساهم في تحسين جودة الحياة لنحو 34 مليون سيدة لما توفره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل، بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي جاءت محاوره لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية.
وتابعت وزيرة التخطيط، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها كمال، أن جهود الدولة واهتمامها بقضايا بالمرأة لم تتوقف عند ذلك بل تم تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتبوء المناصب القيادية.
وأشارت إلى تدريب نحو 4 آلاف سيدة من 12 محافظة في برنامج القيادات النسائية التنفيذية، والذي إطلقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، لتولي المناصب القيادية، مع تزويد النساء بالمعرفة اللازمة حول الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ، مضيفه أنه على المستوى القاري تم تدريب 450 امرأة من 45 دولة.
كما أكدت أن الدولة تعمل على تكثيف جهودها لتنفيذ برامج التدريب للسيدات والفتيات في المجالات التكنولوجية والرقمنة، ومن بينها تدريب نحو 2000 سيدة من خلال مبادرة هي لمستقبل رقمي، التي تهدف إلى تدريب 8 آلاف سيدة بنهاية عام 2022.
وعلى مستوى جائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة والتي يتم تنظيمها برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، أوضحت السعيد أن نسبة الإناث الفائزات بالجائزة بلغت نحو 30% من الفائزين، موضحه أنه تم استحداث “جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة” كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي.
وتابعت السعيد أنه توافقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي تستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول عام 2030، فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا تبعه قرار آخر للبنك المركزي المصري بوجوب تمثيل اثنتين من الكوادر على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية ومجالس إدارة البنوك.
وأشارت السعيد إلى ماحققته مصر من “مستويات تاريخية غير مسبوقة” لنسب تمثيل المرأة في البرلمان المصري لتكن الأولى عربيا والـ 16 عالميًا، حيث بلغت نسبة تمثيل السيدات في البرلمان المصري 28% ونحو 13.3% بمجلس الشيوخ.
وأوضحت أن كل ذلك تكلل بتوجيه الرئيس بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة وذلك تأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، مشيرة إلى قرار 'بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة”، وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة في يونيو 2021.
وأضافت أن الجهود والخطط المتواصلة أثمرت في تحسّن وضع مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في 2021 بنحو 55 مرتبة، لتأتي في المرتبة 79 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 134 في عام 2014، مع ارتفاع نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات بنكية لنحو 16 مليون سيدة بمعدل نمو 163% بين عامي 2016 و2021.
وأكدت السعيد أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذي بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي وهبها الله للمرأة وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
