اقتصادي يطالب بإقرار قانون للشركات الناشئة: «يعزز الاقتصاد الوطني»

قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، إن هناك حاجة ماسة لإقرار قانون للشركات الناشئة والمشروعات الريادية ذات رأس المال المخاطر.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تلك الشركات تعد أحد المداخل الهامة في استقطاب رؤوس أموال من جهة ومشروعات ريادية من جهة أخرى، موضحا أن ذلك يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على تخطى المرحلة الحالية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك ثلاث جهات تنظيمية محلية وقعت بروتوكول تعاون، لجعل مصر مكانا أكثر جاذبية لاستثمارات رأس المال المغامر.

وأشار إلى أن الجهات الثلاثة هي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

وأشار إلى أن هناك اتفاقا بين المنظميون الرئيسيين الثلاثة، على العمل معا لتشجيع شركات رأس المال المغامر للاستثمار مباشرة في مصر، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

وتابع الخبير الاقتصادي أن نظرا للطبيعة الخاصة لنمط نمو الشركات الناشئة والمشروعات الريادية، فإنه من الضروري تنظيمها لتعزيز قدراتها فالمستقبل القريب.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية توجيهات القيادة السياسية، بتنشيط سوق المال، وصياغة مثل هذا القانون الذي يتيح مرونة عالية فى استقطاب رأس المال، الذى تتطلع إليه الحكومة في الوقت الراهن خاصة النقد الأجنبي.