كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، أن أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي الذي تعكسه المؤشرات التالية:
كفاية رأس المال:
-ارتفاع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفي، حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017 (الحد الأدنى الرقابي المقرر 12.5%)، فالقطاع المصرفي معزز برؤوس أموال قوية.
-تركز كفاية رأس المال في الشريحة الأولى من رأس المال والتي بلغت نحو 18.2% من إجمالي الأصول المرجحة بأوزان مخاطر (الحد الأدنى الرقابي المقرر 8.5%).
-ارتفاع الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الأدنى الرقابي المقرر 3%.
جودة الأصول:
-انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالى الأصول لتبلغ 3.5% في اخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017، في 2003 كانت الديون المتعثرة 45%.
السيولة:
-ارتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 45.4% في اخر ديسمبر 2021 ( الحد الأدنى الرقابي المقرر 20%).
-ارتفاع نسبة السيولة بالعملات الاجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 67.9% في اخر ديسمبر 2021(الحد الأدنى الرقابي المقرر 25%)
-تبلغ نسبة القروض الى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% في أخر ديسمبر 2021.
هذه المؤشرات تؤكد أن جهازنا المصرفي ضخم ويتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق المصري، ولكي نحقق المؤشرات السابقة، بذل العاملين في البنك المركزي والقطاع المصرفي بذلوا مجهودًا كبيرًا، وفي صمت وأنا أحييهم على ما قاموا به لكي نصل بالقطاع المصرفي إلى الوضع القوي الذي هو عليه الآن، كما فقدت البنوك عدد من زملائنا خلال عملهم، وسقطوا ضحية انتشار كورونا ونحسبهم شهداء لخدمة الوطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
