اتسعت مكاسب النفط الخام قبل أقل من ساعتين من صدور بيانات المخزون الأمريكية، بالتزامن مع تصريحات روسية بشأن الرسوم المحتمل فرضها من جانب واشنطن.
وتجاوزخام نايمكس الأمريكي مستويات الـ 115 دولار للبرميل بزيادة في حدود 2.5% وصولا إلى مستويات قرب الـ 115.4 دولار.
بينما ارتفع خام برنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليتجاوز مستويات الـ 114 دولار للبرميل بزيادة في حدود 1.7% أو ما يعادل زيادة بنحو الدولارين في البرميل.
وصدرت منذ قليل بيانات المخزونات الأمريكية والتي بلغت مليون برميل مقابل التوقعات بتسجيل فائض 1.383 مليون برميل، مقابل تحقيق فائض بلغ نحو 8.487 مليون برميل خلال الأسبوع قبل الماضي.
وسجلت مخزونات البنزين تراجعا يفوق التوقعات بلغ 4.77 مليون برميل مقابل توقعات بتسجيل عجز يبلغ 1.33 مليون برميل بينما بلغ العجز الفعلي في الأسبوع قبل الماضي حوالي 3.607 مليون.
وتخلى النفط الخام عن معظم مكاسبه الصباحية والتي تجاوزت الدولارين في البرميل حيث جاءت الأسعار قرب مستويات الـ 115 دولار للبرميل.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الأربعاء، إن المشترين الأوروبيين للنفط الروسي سيتعين عليهم دفع المزيد أو البحث عن مصادر بديلة إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على إمدادات النفط من روسيا.
جاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على اقتراح واشنطن بفرض رسوم على النفط الروسي في أوروبا، ومن المتوقع أن تطرح الولايات المتحدة ذلك في الاجتماع القادم لوزراء مالية مجموعة السبع.
وقال المتحدث باسم الكرملين إلى أن هذه مسألة جدوى اقتصادية.. وأضاف سيتعين على مشتري النفط دفع المزيد أو البحث عن مصادر بديلة.
رسوم بديل الحظر
أعلن مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن ستقترح فرض رسوم على النفط الذي تزوده روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع القادم لوزراء مالية مجموعة السبع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذا يمكن أن يكون بديلاً أسرع في العمل من فكرة فرض حظر شامل على النفط الروسي،وترى واشنطن أن آلية الرسوم لن تمكن من بقاء النفط الروسي في السوق، لكنها ستحد من الدخل الذي تحصل عليه روسيا من الصادرات.
وقالت الخزانة الأمريكية أن مثل هذا الإجراء سيوفر تأثيرًا أسرع من الحظر المفروض لعام 2023 على واردات النفط الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
مصير الحظر
وحتى الآن لم تتمكن واشنطن والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا ، والتي تشمل مشروع حظر نفطي مؤجل.
واقترحت المفوضية الأوروبية حظر واردات النفط والمنتجات البترولية من روسيا بعد ستة أشهر من دخول الحزمة السادسة حيز التنفيذ ، والتي تبدأ من عام 2023، وقدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا للسماح للمجر وسلوفاكيا بشراء النفط الروسي حتى نهاية عام 2024.
اضطرت المفوضية الأوروبية بالفعل إلى التراجع عن عدد من مبادراتها فيما يتعلق بتوقيت فرض الحظر ، المعلمات والإعفاءات المحتملة من الحظر النفطي.
وتعارض المجر حظر النفط ، بدعم من عدد من الدول الأخرى التي تعتقد أن الضرر الناجم عن هذا الإجراء سيكون كارثيًا على أوروبا.