يتطلب القيد في البورصة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة لمراحل وشروط القيد، والتي تتناسب مع طبيعة الأوراق المالية التي ترغب الشركة المصدرة في قيدها وإتاحتها للتداول.
وأعلنت الحكومة عدد من الإجراءات لدعم الاقتصاد تتمثل في طرح عدد من الموانئ البحرية في البورصة بعد دمجمهم في شركة واحدة، وأيضا دمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة وطرحها في البورصة.
وكشفت الموازنة الحكومية للعام المالي الجديد 2022 ـ 2023 عن استهداف جمع 6 مليار جنيه من طرح شركات حكومية في البورصة على أن يتم طرح نحو 12 شركة منهم قبل نهاية العام الجاري.
وفيما يلي مجموعة من القواعد التى توضح كيفية قيد أسهم الشركات
الخطوة الأولى تسجيل الشركة في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال سجل لتسجيل الشركات والجهات المصرية والأجنبية الراغبة في قيد أو طرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويتضمن البيانات الأساسية لكل شركة بسجل الهيئة مثل: اسم الشركة - عنوانها - غرضها - أنشطتها - هيكل الملكية - أنواع الأوراق المطلوب طرحها - المساهمين الرئيسيين - مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين - أنواع الأسهم (ممتازة - عادية).
الخطوة الثانية؛: الإعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة.
وتتوافر لدى البورصة قائمة من وكلاء القيد لمساعدة الشركات في كيفية إنهاء إجراءات القيد بالبورصة، وحال تفضيل الشركة لتقديم طلب القيد من خلال مفوض لديها دون الاستعانة بوكلاء القيد، ففريق عمل متخصص في شؤون القيد بالبورصة المصرية جاهز لمعاونة الشركة في هـذه المرحلة وما يليها من مراحل، وعلى الشركة أو الجهة خلال شهر على الأكثر من موافقة الهيئة على التسجيل أن تنتهي من قيد أو طرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويجوز مد المهلة بموافقة الهيئة.
الخطوة الثالثة: طرح الشركة نسبة من أسهمها للتداول بالبورصة بناءً على تقرير إفصاح بغرض الطرح أو نشرة طرح معتمدة من الهيئة، وبعد نشرها بوسائل النشر المحددة تبدأ عملية تنفيذ الطرح بالبورصة من خلال ادارة عمليات السوق.
الخطوة الرابعة: وتمثل المرحلة الأخيرة بنجاح الطرح وتحقق شروط القيد المتبقية (نسبة الطرح ونسبة الاسهم حرة التداول وعدد المساهمين) ويتم القيد النهائي وتداول أسهم الشركة في أحد أسواق البورصة، حيث تقوم لجنة العمليات بتحديد تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة فى أحد اسواق البورصة، وكذلك سعر الفتح وتحريك الحدود السعرية من عدمه في أول يوم تداول ليتم تحديد سعر إقفال السهم بناء على قوى العرض والطلب.
وأعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، طرح شركات الموانئ في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد في البورصة ودمج هيئة القطار الخفيف والمونوريل والنقل المتميز في شركة واحدة، موضحا أن طرح الشركات في البورصة سينتج عنه تنافس رجال الأعمال على الأسهم.
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة لموانئ مصر ستضم 7 موانئ كبار والدولة ستقوم بالتنظيم والإشراف والتشريع والمراقبة على الشركة القابضة، مؤكدا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه سيتم دمج 7 موانئ تحت قيادة شركة واحدة ولم يذكر كلمة بيع.
وأكد الوزير أنه من حق المستثمر وضع عضو مجلس إدارة لمراقبة أمواله في الشركة القابضة ولكن لن يشتري أحد شركات مصرية ويتحكم في المصريين، موضحا أن كل دول العالم تحصل على قروض لتنفيذ مشروعات وهو أمر متعارف عليه وليس خاطئا أو معناه بيع البلد ومصر ستحصل قروضا على مستوى آمن مع دراسة الحد الآمن للدين العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
