استعرض الدكتور محمد محيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات فتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج خلال أبريل الماضي عن مشمول 8 آلاف و37 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و «دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط والمصنوعات النسجية ، والأعلاف، وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات».
أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و «دمياط»، بلغت 436 مليونًا و922 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و597 مليونًا و171 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و «دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و650 بيانًا جُمْرُكِيًّا خلال أبريل الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستنلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات و80 مليونًا و389 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 12 مليونًا و337 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و «دمياط»، خلال أبريل الماضي بلغت نحو 2 مليار و483 مليونًا و640 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
