قال المهندس أحمد الدسوقي خبير التحول الرقمي إن رفع سعر الفائدة للمرة الثانية سيساهم في مواكبة متغيرات السوق العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن سعر الفائدة يعد أحد أدوات قياس التدفقات النقدية من المشروعات الاستثمارية.
وكشف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" إن قطاع الاتصالات يعتبر أكبر القطاعات المستفيدة من المشروعات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا لدعم منظومة التحول الرقمي والتي تستهدف رفع جودة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها وتوفير الوقت والجهد المهدر والقضاء على الفساد.
وتوقع الدسوقي أن ينعكس رفع سعر الفائدة على تعزيز قيمة الجنيه بشكل عام ومن ثم تأثيره على فرص نمو القطاع التكنولوجي بشكل متكامل موضحا أن ذلك يجعل قطاع الاتصالات يتصدر القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث نسبة النمو والتطور والمشاركة في الناتج المحلي.
وقررت اليوم لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وحسب لجنة السياسة النقدية فإن رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس يعد إجراءً ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية ،كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط .والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
