قال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة كان متوقعا، بهدف كبح جماح التضخم والحفاظ علي الأموال الساخنة وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق.
وأوضح أن الخطوة ستؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار، وستعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناءً على السيولة المتوفرة، ويعني ذلك أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقا للفائدة الجديدة.
وأضاف أنه كلما ارتفع سعر الفائدة، تزيد النسبة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
وأضاف أنه في المقابل هناك مخاطر هي الركود في الأسواق وتراجع معدل النمو وتضرر البورصة والاستثمار والصناعة حيث تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.
وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية، لأنه يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة، برفع أسعار فائدتها في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات، وجاءت الأزمة الأوكرانية لتؤدي إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
