خبير اقتصادي: رفع أسعار الفائدة خطوة استباقية للحد من التضخم

علق أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي، في جامعة الدول العربية، على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، والذي تضمن رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدا أن هذه الزيادة التي تعد الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، تهدف إلى كبح التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، رفع الفائدة إلى 11.25% على الإيداع، و12.25% على الإقراض، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته ظهر اليوم الخميس.

وأكد غراب أن هذا القرار كان متوقعا، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5 %، لتصل لـ1 % ببنوك الولايات المتحدة، موضحا أن بعض الدول العربية، سبقت مصر إلى رفع نسبة الفائدة، مثل: البحرين، والإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت.

أسباب القرار

وأوضح غراب، أن أهم أسباب قرار البنك المركزي بسعر الفائدة، هو مواجهة التضخم القادم من الخارج، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، لافتا إلى أن رفع الفائدة هدفه الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين، والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، ومواجهة معدل التضخم.

ولفت غراب، إلى أن لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة، يستهدف استباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، إضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن تحول الاقتصاد المصري، من اقتصاد نقدي، إلى اقتصاد حقيقي، مرتبط بمشروعات كبيرة، تدر عائدا قويا وفعليا.