أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة، تُلبى متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واحتواء آثارها السلبية بمختلف روافدها سواءً الموجة التضخمية غير المسبوقة أو ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي انعكست في حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية، فعلي سبيل المثال نعمل حَالِيًّا على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج.
أضاف الوزير، في لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك «مورجان ستانلي»، وممثلي بنك «أوف أمريكا» وبنك «أوف نيويورك»، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أننا نعمل أيضًا على تحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وقد جاءت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لإحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام في النشاط الاقتصادي، حيث تتضمن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذي من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
قال الوزير، إن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو ٤٣,٦ مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو ٣٢,٥ مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالي، وأن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا لتقترب من ٧ مليارات دولار بنهاية العام الحالي مقارنة ب ٥,٥ مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أننا نتوقع بانتهاء العام المالي الحالي أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين ١٠ إلى ١٢ مليار دولار، رغم فقدان ٣٥٪ من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرًا مُهِمًّا للعملة الصعبة.
أكد الوزير، أنه يجب علي المؤسسات التمويلية العالمية وأسواق التمويل الدولية خفض تكلفة التمويل الأخضر لتحفيز الدول علي التكيف مع التغيرات المناخية.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف في العام المالي المقبل رغم كل التحديات العالمية، تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪، وخفض العجز الكلي إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي ١٢,٥٪ في نهاية يونيه ٢٠١٦، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ في نهاية يونيه ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلي، و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، موضحًا أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملاءمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص ٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي ٩,٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مجموعة من الشركات العالمية والمستثمرين منها لقاؤه مع براكريتى سوفات ممثلة عن شركة جولدن مان ساكس ولقاء بوب بيرس من شركة فيدو لتكنولوجيا الاتصالات وشركة بيمكو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
