قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الحكومة تسعى بكل جدية في توفير حوافز قوية للمستثمرين الصناعيين لتعويض عجز الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وزيادة التصنيع المحلى للمنتجات المستوردة.
وأوضح عارف بأن اتجاه الدولة لطرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع والموافقة على منحة الرخصة الذهبية لعدد من المجالات الصناعية وسرعة إصدار تراخيص المصانع وتوحيد جهات إصدارها نيابة عن المستثمرين.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، نهاية الأسبوع المنصرم، نية الحكومة منح الرخص الذهبية ل3 قطاعات وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وتمنح هذه الرخصة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
كما أشاد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بدعم الدولة للقطاع الصناعي بعدة قرارات تم إصدارها مؤخرا أهمها استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك من خلال العودة إلى نظام مستندات التحصيل، من أجل زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع ومنع تعطلها.
وقال عارف بأن القطاع الصناعي المصري لديهم قدرات هائلة تساهم في تحقيق خدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والاكتفاء الذاتي صناعيا للعديد من المنتجات الصناعية التي يتم استيرادها بالعملات الصعبة، مطالبا باستمرار دعم الدولة للمصانع سعيا لتحقيق حلم ال 100 مليار دولار صادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
