صرح رئيس جهاز حماية المستهلك، المهندس أيمن حسام الدين، بأن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال الفترة من أول يناير2021، وحتى 15 مايو الحالي بلغت 244.924 ألف شكوى تم حل نحو 96% منها.
وأشار خلال المؤتمر الصحفيت الذي عقده اليوم إلى أن الجهاز تلقى نحو 41.395 ألف شكوى، في مجال السلع المعمرةن تم حل نحو 39.189 ألف شكوى بنسبة انجاز بلغت 94.67%.
وأضاف "حسام الدين"، أنه تم تخفيض متوسط زمن حل الشكاوى إلى 10 أيام، كما تم تخفيض متوسط زمن حل شكاوى السلع المعمرة إلى 3 أيام ،و تخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة إلى 5 دقائق.
وأكد أنه تم إنشاء خدمة الخط الساخن لخدمة أسر الشهداء، بجانب أنه جاري إنشاء القائمة البيضاء لمراكز الصيانة الخاصة بالسلع المعمرة، والمتوقع ظهورها خلال 3 شهور.
وأشار إلى أن الجهاز يستهدف خلال العام المقبل إضافة 5 فروع جديدة إضافة إلى الفروع الفعلية والبالغة 18 فرعا في الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج وأسوان والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء.
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في اجتماعه الطارئ؛ لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق والمستهلكين قيام كل من سدد كامل قيمة سلع معمرة أو سيارات تم حجزها قبل 12 أبريل السابق يتم تسليمها دون تحمل المستهلك لأي عبء إضافي.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى أن القرار لم يتم اتخاذه بمعزل عن المستهلك، منوهًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مستفيضة مع الشاكين ومع ممثلي الشركات، موضحًا أنه لايجوز للمورد طلب أموال اضافية على ايصال الحجز، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.
وأضاف "حسام الدين"، أنه في حالة عدم قيام المستهلك بسداد كامل قيمة السلعة حتى 12 ابريل الماضي، ويرغب في استرداد مبالغ الحجز يتم رد إجمالي ماتم سداده من دفعات، مضافًا إليها أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفي البالغة18% من بداية الحجز.
وفيما يتعلق بظاهرة "الاوفر برايس"، قال "حسام الدين"، إنه تم رصد تحايلات من بعض التجار من خلال إضافة بعض الكماليات على السيارات، وذلك كباب خلفي لرجوع ظاهرة الأوفر برايس،وزيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الجهاز قرر أن أي كماليات على السيارات لاتتجاوز 5% عن سعرها بالوكيل.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك، هو الجهاز المعني بالحفاظ على حقوق المستهلك المصري، فهو عماد الاقتصاد، والممول الرئيسي للاقتصاد والحفاظ على حقوقه يعنى الحفاظ على الاقتصاد، والجهاز يعمل التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لحماية حقوق المستهلكين، وأي قرار يتم اتخاذه لابد من أن يكون في سبيل خدمة المستهلك المصري مع النظر للمصلحة العامة .
وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية مر العالم بالعديد من الأزمات التى لم يشهدها منذ أكثر من 100 عام، مشيرًا إلى أن أزمة جائحة كورونا أثرت عالميا على سلاسل الإمداد ومعدلات الإنتاج، فضلًا عن أزمة في نقص انتاج أشباه الموصلات التى تدخل في صناعة أغلب السلع غير الغذائية كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة المحمول،بالاضافة إلى السيارات موضحا أن سيارة متوسطة تحتاج إلى نحو 2000 شبه موصل.
وأضاف أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية واجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل انتاج اشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية مما خفض إنتاجهم بأكثر من 50%، منوها بأن حدث نقص في بعض السلع بنسب متفاوتة بلغت نحو 70% الأمر الذي رفع مع زيادة الطلب ارتفاع في الأسعار.
وأشار حسام الدين، إلى أن العالم شهد أيضًا أزمة ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم وزيادة في أسعار البنزين، مشيرًا إلى أن أكثر الدول لديها استقرار اقتصادي، والتى لم يتجاوز معدلات التضخم فيها 1% شهدت حاليًا معدلات تصل إلى 8%، الأمر الذي شكل أزمة حقيقية على عاتق كل مستهلك عالمي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
