قال محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 2% خلال جلسة لجنة السياسة النقدية يرجع إلى ارتفاع معدل التضخم بمعدلات مرتفعة بنحو 12% و15% علي التوالي خلال الشهرين الماضين، جراء الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية، ومنها الزيوت والقمح واللحوم ومنتجات الألبان وأسعا الخضروات، وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، علاوة علي الخفض الذى تم من البنك المركزى على قيمة الجنيه المصري خلال شهر مارس الماضي 2022.
وأضاف راشد في تصريحات لـ « أهل مصر »، أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يستهدف خفض المعروض النقدى، وتقليل الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز باستقرار مستويات التضخم علي المدى المتوسط تجنبًا، لمزيد من تدهور القوة الشرائية للجنيه المصري جراء الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم تأثرًا بالموجة التضخمية التي تجتاح العالم أجمع.
وأوضح أن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% علي الدولار لامتصاص الضغوط التضخم كان دافعًا قويًا أيضًا، للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، يرجع ذلك إلى رغبة البنك المركزى في منع خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين الحكومية، من أجل تعزيز المعروض الدولاري و الحفاظ على استقرار سوق الصرف.
وكانت لجنة السياسة النقديـة، بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25٪، و12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.75٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
