كشف محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، عن أن الإجراءات واللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة، واستدامة سلسلة توريد منتجات القطن، والتي تأتي في إطار تفعيل الاقتصاد الأخضر، مهمة صعبة وعبء ثقيل على القطاع سواء المنتجون أو المستهلكون حيث تعني تلك اللوائح تكلفة إضافية علي المنتجات والملابس القطنية خاصةً أن المستهلك والمصنع غير مستعدين الآن لتحمل أي زيادة في تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار في ظل التضخم العالمي للأسعار.
وذكر "قاسم" خلال مشاركته بالمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أنه كما أن الشركات الجديدة في قطاعات صناعة الملابس والمنسوجات لا تستطيع الاستمرار في الإنتاج وتحقيق أرباح مع تجديد اللوائح والقوانين في ظل ما تعانيه أسواق العالم من تضخم في زيادة الأسعار مع تراجع أرباح تجارة التجزئة ما يتطلب التفكير في تطبيق تلك اللوائح والاشتراطات الجديدة للاتحاد الأوروبي من منظور اقتصادي, بالإضافة إلي أنه يجب أن يخصص الاتحاد الأوروبي للصناعة في إفريقيا ميزانية خاصةً بنشر الاقتصاد الأخضر وتحديث الصناعة في مصر علي غرار البرامج المماثلة التي اتخذها لدعم الصناعة الوطنية منذ 25 عاما وذلك لجعل صناعات الملابس والغزل والنسيج ضمن الاقتصاديات الخضراء.
وأكد "قاسم" أن صناعة الملابس والمنسوجات في إفريقيا تواجه صعوبات عديدة بسبب الأزمات العالمية، موضحاً أن جائحة كورونا أثرت على التجارة الخارجية وسلاسل الإمداد للعمليات التصنيعية للملابس والمنسوجات بشكل كبير و ملحوظ.
كما أشار إلي أن الأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا زادت من تدهور الوضع العالمي للصناعة والإنتاج ما يصعب الأمور أمام المنظمات والمؤسسات المعنية بالزراعة والصناعة نحو المضي قدما لتعميق الصناعة وزيادة وتنمية القطاع والصادرات حيث أصبحت تلك المؤسسات والمصانع لا تعمل في أحسن أوضاعها وبكامل طاقاتها الإنتاجية كما كان يحدث من قبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
