بدأت الدولة المصرية في وضع ملف القطاع الخاص من ضمن خططها الاستراتيجية النهوض بالاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتي أثرت بالفعل على اقتصاديات جميع دول العالم.
قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي، إن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية في مصر، كما أنه الفاعل الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن القطاع الخاص حقق الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو بلغت 5,6 % بنهاية 2019 وسط توقعات بمواصلة الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن انتشار جائحة كورونا أدى إلى تغير الوضع الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن القطاع الخاص يعمل به السواد الأعظم من القوة العاملة في مصر، فهناك تقديرات رسمية تشير أن القطاع الخاص سواء الرسمي أو غير رسمى يساهم في تشغيل نحو 22 مليون نسمة من إجمالي القوة العاملة التي تصل إلى 30 مليون نسمة تقريبًا، موضحا أن الدولة تحاول تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص حيث صدر القانون رقم 153 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وتابع أن القطاع الخاص يتميز بشكل كبير عن القطاع العام في الحوكمة وتحقيق نتائج إيجابية وهذا لا يعاني فشل القطاع العام بشكل تام، حيث قدمت الدولة نماذج ناجحة للبعض الكيانات الاقتصادية الحكومية.
وأشار إلى أن أبرز نموذج لذلك الشركة المصرية للقطن، حيث تم إطلاق مؤخرا المسمى التجاري "نيت" لمنتجات الغزل والنسيج في إطار مبادرة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، مؤكدا أن الحل الأمثل هو اتباع مسارين الأول هو تطوير بعض شركات القطاع العام وخصوصا في المجالات التي لا تنافس القطاع الخاص والمسار التأني هو مشاركة القطاع الخاص والحكومة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وهما طريقين لا تعارض بينهما على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لا بد من خصصت بعض الشركات والكيانات التي لا تقدم المردود المنتظر بشكل يدعم القطاع الخاص والاستثمار ويأتي للدولة بإيرادات للموازنة العامة للدولة.
وتابع أن نجاح بعض الشركات والكيانات الاقتصادية ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي فقط بل يقدم إيرادات مباشرة للموازنة العامة للدولة من خلال الضرائب والرسوم المفروضة على النشاط، شريطة أن تكون المخصصة، وفقًا للأسس علمية وبالقيمة السوقية العادلة مع ضمان اختيار الكيانات القابلة للخصيصة وتقديم مزيد من الدعم للكيانات الحكومية الناجحة.
ونوه الباحث الاقتصادي، أن مشروع بنبان نموذج ناجح للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة حيث تعتبر المحطة من أكبر محطات للطاقة الشمسية في العالم بمحافظة أسوان وقدرت تكلفة المشروع بحوالي 4 مليار دولار تقريبًا، مشيرا أن القطاع الخاص يساهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة في إعادة التوزيع الجغرافي والعمراني والبشري لمصر والخروج من الوادي الضيق والتوسع في المدن الجديدة وسيناء، حيث يشارك القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ جميع مراحل العاصمة الإدارية.
ويطالب الباحث الاقتصادي بضرورة التوسع خلال المرحلة المقبلة، في مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي وخصصت بعض الأندية الرياضية لتعظيم أصولها وتحويلها إلى كيانات اقتصادية لها أرباح تساهم بشكل فعال في حركة التنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
