اقتصادي يوضح أسباب إيقاف شهادة الـ18%

قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير بأسواق المال، إن الدولة أصدرت شهادات مرتفعة القيمة عدة مرات سابقة، لمواجهة مسببات طارئة، مشيرا إلى أنه تم إصدار شهادة الـ20%، التي استمرت 15 شهرا، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، وعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وباء كورونا، تم تخفيض الفائدة 300 نقطة، وإصدار شهادة الـ15%، لمدة 6 أشهر، بهدف دعم ومساندة المودعين من تبعات الوباء، بعد التوقف التام للحياه الإنتاجية.

وأضاف أنه باشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد، وما صاحبه من ارتفاع كبير في الأسعار، مع التضخم الذي ظهر بجميع أنحاء العالم لأعلى وتيرة منذ 40 عاما، بدأت بنوك العالم في رفع أسعار الفائدة، وفي خطوة استباقية رفعت مصر الفائدة 100 نقطة وحررت سعر الصرف، وأصدرت شهادة الـ18% لتحقيق الأهداف التالية:

أولا تشجيع المواطنين على الادخار بالجنيه، واستبدال العملة الأجنبية بالجنية للاستفاده بفارق الأسعار.

ثانيا مواجهة التضخم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

ثالثا مساندة ودعم الأفراد في مواجهة ارتفاع الأسعار.

رابعا زيادة جاذبية الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

وعن أسباب إيقاف إصدار هذه الشهادات، أوضح عبد الهادي أن ذلك يعود إلى أسباب عدة منها: أنها حققت المستهدف منها في حصيلة بلغت 750 مليار جنيه، وكان الهدف أقل من ذلك بكثير، بالإضافة لرفع الفائدة 100 نقطة، بما يزيد عن عجز الموازنة بـ28 مليار جنيه.