أطلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك لدورته لهذا العام ، فعاليات الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية ال 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام2022، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 بمدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء الافتتاح بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، د. محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبمشاركة محافظي البنك الإسلامي للتنمية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها ، إن الإنجازات العظيمة تبدأ بفكرة، حيث بدأ إنشاء الصَرح التنموي الكبير المُتمثل في البنك الإسلامي للتنمية بفكرة واقتراح لمؤتمر وزاري للدول الإسلامية في مطلع السبعينيات.
وأضافت ، أن تلك الفكرة تطورت لتُصبح دراسة، معبره عن اعتزاز مصر بكونها ممن شاركوا في هذه الفكرة وتلك الدراسة التي ما لبثت أن تحوّلت إلى واقع ملموس تَمَثَل في إنشاء البنك الإسلامي للتنمية الذي بدأ نشاطه بالفعل عام 1975 كمؤسسة مالية دولية تعمل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدوله السَبع والخمسين الأعضاء وفقًا لمبادئ المالية الإسلامية.
وأوضحت السعيد أن نجاحات هذه المؤسسة العريقة توالت مع مرور الأيام وتطوّرت من كيانٍ واحدٍ لتُصبح بعد مُضي خمسة عقود مجموعة مُتعدِّدة الكيانات والمؤسسات تُغطي أنشطتها مجالات متنوّعة ومُهمّة تُلبي الاحتياجات التنمــــــوية المتزايدة لنحو 1,8 مليار شخص من سكان الدول الأعضاء.
وتابعت أن أنشطة مجموعة البنك تضمنت المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نشاط ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ونشاط تمويل وتنمية التجارة، بالإضافة إلى دعم وتنمية دور القطاع الخاص الذي يُعد شريكًا رئيسيًا مع الحكومات في تحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن أنشطة التدريب وبناء القدرات التي تقدمها مختلف المؤســـــسات الأعضاء في مجموعة البنك، والذي يأتي كنشاط يَحظى بأولوية واهتمام من الدول الأعضاء في إطار سَعيها للاستثمار في البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية لدولنا الشقيقة.
وأضافت السعيد أنه استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، يأتي في إطار اعتزازها بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك، موضحه أن مصر انضمت لعضوية البنك عام 1974مؤكده أن تلك الاستضافة تأتي تتويجًا واحتفاءً بالدور الحيوي والفاعل الذي يقوم به البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، والدور النشط لمجموعة البنك في تمويل التجارة وسُرعة الاستجابة التي تَتمتَع بها مؤسساته المختلفة، وبالأخص دوره في حَشد التمويل اللازم للدول الأعضاء في ظِل جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي وَجَّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي، وظهور عددٍ من التحدياتِ الاقتصادية الأخرى؛ يأتي في مُقدمتِها التحدياتُ المرتبطة بتزايد معدلات الفقر، وكذلك التحديات المتعلقةُ بتوفيرِ التمويلِ اللازم لبرامجِ الرعايةِ الصحيةِ والاجتماعية ومختلف برامج التنمية.
وأكدت السعيد خلال كلمتها أهمية قضية التمويل وتعبئة الموارد كأحد أهم المُحدِّدات لمدى قدرة الدول على السير قُدُمًا في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة.
أوضحت أن ذلك يستدعي بدوره عقد الشراكات الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة، بما يُسهِم في تقديم آليات مُبتكرة للتمويل وحلول فعّالة للتحديات المشتركة في ضوء التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتداعياتها غير المسبوقة التي تواجه العالم أجمع، وبالأخص دولنا الشقيقة.
وفي إطار الحديث عن الشراكات أشادت د.هالة السعيد بالنموذج التنموي الشامل الذي يَتبَناه البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ استراتيجية الشراكة مع الدول الأعضاء به، موضحة أن البنك يَحرِص على إشراك الأطراف المعنيّة من الحكومة كافة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات.
كما أشارت السعيد إلى دور البنك في تكوين سلاسل القيمة، وكذلك دوره المُهِم في تشجيع القطاعات التي تَتمَتع فيها الدول الأعضاء بميزة تنافسية، موضحه أن ذلك النهج التشاركي هو ما دَأبت الدولة المصرية على اتباعه، حيث تراه هو الأنسب وطنيًا وإقليميًا وعالميًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما أكدته الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030 من خلال الهدف (السابع عشر) بضرورة "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".
أكدت اعتزاز مصر بالتعاون المُثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك والتي تَمتدّ لما يَقرُب من خمسة عقود، أثمرت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية عن محفظة تعاون تَتجاوز قيمتها 17 مليار دولار حتى نهاية مارس 2022، ساهمت في تمويل نحو 367 مشروعًا في قطاعات تنموية مُتعدِّدة، متابعه أن تلك التمويلات التي قدمتها مجموعة البنك كشريك فاعل ساهمت في تعزيز جهود الدولة المصرية لتهيئة البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للقطاعات المختلفة وتنمية إنتاجيتها وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصة مع تنوع خدمات مجموعة البنك واتساقها مع التوجهات التنموية للدولة.
وأوضحت هالة السعيد أن مصر تولي أهمية قصوى في الاستثمار في العنصر البشري من خلال التوسع في الإنفاق على التعليم والصحة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية التجارة والاستثمار وعقد الشراكات الفاعلة لتحقيق التنمية.
وأشارت خلال كلمتها إلى استضافة مصر لمقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإطلاق أنشطتها وتفعيل دورها، بما يُسهِم في إثراء مساعي الدولة المصرية الحثيثة لإرساء دعائم المساواة بين الجنسين وتفعيل آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لافتة إلى ما يُقدمه البنك من دعم فني يَتمثّل في تقديم تمويل للحصول على الخبرة الفنية اللازمة لإعداد أو تنفيذ المشروعات، وصياغة السياسات أو الدعم المؤسسي وتطوير وتدريب الموارد البشرية، بالإضافة إلى تقديم المِنَح الدراسية التنافسية للدراسات الجامعية وبرامج الماجستير والدكتوراه وأبحاث ما بَعد الدكتوراه في تخصّصات متنوّعة، في مُقدمتها علوم الطب والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقانون والابتكار والإبداع.
وأكدت السعيد أن التعاون بين مصر ومجموعة البنك قد تعزز باختيار البنك انشاء مقر إقليمي له في القاهرة، والذي بدأ نشاطه بالفعل مع مَطلع عام 2020 ، ليُثري الدور التنموي المُتَميّز الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويَفتح آفاقاً جديدةً للتعاون بين الجانبين، لافته إلى دور المكتب في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع الأطراف المعنيّة كافة في مصر ودول الجوار التي يَخدمها المكتب، متابعه أن ذلك ينعكس إيجابيًا على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها تلك المؤسسات، مؤكده أن ذلك يَدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُسهِم في تعزيز جهود التنمية في مصر والدول الأعضاء.
وأوضحت السعيد أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وما تَشهده هذا العام من مشاركة مُكثفة وغير مسبوقة، تمثل مناسبة مُهمّة لتوطيد أواصر التعاون، وإطلاق الشراكات الاستثمارية بين الدول أعضاء مجموعة البنك والمؤسسات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفِّرها مجموعة البنك، خصوصًا البرامج التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا.
وأكدت أن تلك الموضوعات التي تُمثل عُنصرًا محوريًا في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والفعّاليات الُمصاحبة لها، والتي تُعقَد هذا العام تحت شعار: " ما بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
