باحث اقتصادي: ديسمبر المقبل بدء تراجع عاصفة الأسعار بمصر والعالم

توقع أبوبكر الديب، الباحث في الاقتصاد السياسي، أن يكون شهر ديسمبر المقبل بداية تراجع عاصفة الأسعار بمصر والعالم.

وقال فى بيان له اليوم إن الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا، مرورا بأكثر من 6 آلاف عقوبة اقتصادية غربية من أمريكا وحلفائها الأوروبيين علي روسيا، أشعلت أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في اشتعال أسعار كل شئ ما بين الطاقة والغذاء والمعادن وأضرت بسلاسل الإمداد وعمليات الشحن وتنذر بمجاعات في بعض الأماكن الفقيرة بالكرة الأرضية وارتفعت مستويات التضخم بشكل غير مسبوق منذ عقود ولم يقتصر الأمر علي دولة بعينها بل شملت كل العالم.

متى تهدأ عاصفة الأسعار؟

وأضاف أنه في مصر أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبريل الماضي، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12.1 % لشهر مارس 2022 مقابل 4.8 % للشهر نفسه من العام السابق وفي بداية مايو الماضي، أعلن الجهاز ارتفاعا جديدا لمعدلات التضخم في أبريل الماضي لتصل إلى 14.9% مقابل 4.4 % لنفس الشهر العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 3.7 % عن شهر مارس 2022.

وأكد أنه وسط توقعات بأن يواصل معدل التضخم العالمي والمحلي الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على أسعار الطاقة والسلع والخامات في الأسواق العالمية يتساءل الناس متي تهدأ عاصفة الأسعار التي أحرقت جيوبهم؟.. والإجابة عن هذا السؤال صعبة في ضوء تسارع الأحداث لكن هناك مشؤرات تدعوا الي أن يشهد شهر أغسطس المقبل ذروة الموجة التضخمية ثم يبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي خلال الشهور التالية وخاصة في مصر التي يعد التضخم فيها مؤقتا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والإمدادات عالميا فضلا عن اتباع الدولة سياسة توفير السلع الغذائية والحاصلات الزراعية ضمن برنامج زراعة مليون ونصف المليون فدان ومشروع الصوب الزراعية وزيادة المزارع السمكية والثروة الحيوانية، متوقعا أن تتراجع الأسعار بشكل تدريجي في شهر ديسمبر.

وقال إنه مما يدعو للتفاؤل بانخفاض أسعار الطاقة والنفط أعلان الدول المنتجة للنفط في 'أوبك+'، يوم الخميس الماضي، عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، حيث أعلن ممثلوا الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) أنهم اتفقوا على تعديل إنتاج يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة.

وذكر أنه لا ينعكس ارتفاع الدولار الجمركي في مصر علي المستلزمات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء، بشكل كبير أو مؤثر حيث أن سوق مواد البناء يعتمد في الأساس على مواد معظمها محلية فيما عدا الحديد والدهانات التي يتم استيراد خاماتها من الخارج أما باقى المنتجات فمعظمها محلية كالأسمنت والطوب والرمل والزلط، كما أن منتجات مواد البناء المحلية تكفى احتياجات المستهلك خاصة الرخام والسيراميك.

وأشار الي إن قرار رفع الدولار الجمركي جاء لأسباب ثلاث منها إحداث نوع من أنواع الاستقرار في الأسواق المحلية، خاصة أسعار السلع المستوردة من الخارج بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين ما أعطي قوة للعملة الأمريكية وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاخير برفع أسعار الفائدة وهذا القرار من شأنه توفير بعض السيولة للمستوردين كما أن تحديد سعر للدولار الجمركي يهدف لعدم رفع قيمة الرسوم على البضائع المستوردة من الخارج وبالتالي عدم رفع أسعارها بالسوق المحلي، وانه سيساعد في تقليل الإنفاق من الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي وتقليل الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن تحديد سعر الدولار الجمركي هو محاولة لحماية الأسواق المحلية المصرية من التضخم العنيف وإرساء استقرار سعري أكبر، وأن مصلحة الجمارك تراجع أسعار الدولار الجمركي بشكل شهري.

زيادة الإنتاج والصادرات

وذكر أن وزارة المالية أعادت في 22 مارس الماضي العمل بنظام الدولار الجمركي من جديد، بعد التوقف عن العمل به لمدة عامين بعد ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 قبل أن تتوقف عن التطبيق في سبتمبر 2019 بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، لكنها قررت العمل به من جديد بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في جلسة استثنائية في 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1%.

وحددت الجمارك سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيها طوال شهر أبريل الماضى بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي هذا الإطار شدد الديب على ضرورة زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل عمليات استيراد السلع غير الضرورية وجعل الدولار موجها في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد.

ويمثل الدولار الجمركي سعر الدولار أمام الجهات الجمركية والذي تحدد على أساسه قيمة البضائع المستورة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناء عليه وهو لا يعبر بالضرورة عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة وعليه فإن زيادة سعره تنعكس على أسعار تلك السلع وسينعكس رفع سعر الدولار الجمركي علي السلع بنسب متفاوتة فالتأثير الكبير علي السلع تامة الصنع.