تنتهج وزارة قطاع الأعمال العام، منذ 2018 خطة تطوير شاملة لجميع شركاتها، ترتكز على استغلال الأصول المملوكة لتحقيق أفضل عائد استثماري سواء من مبان تاريخية، وأراض غير مستغلة، تحتل أماكن استراتيجية في كل المحافظات.
وتم الإعلان عن حصر 182 قطع أراضي بمساحة تقدر بملايين الأمتار تمتلكها شركات تابعة وجارى تحويل استخدام هذه الأراضي من صناعي إلى سكني.
وترتكز خطة الوزارة أيضًا على تنمية الأصول عبر الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وبالفعل دخلت في مشاركات ناجحة مع القطاع الخاص والشركة القابضة للتشييد والقابضة للسياحة والفنادق.
مشاركات القابضة للتشييد والسياحة
وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة وشركة سوديك فى أوائل 2016 عقد شراكة لتنمية وتطوير نحو 655 فدان بمدينة نيو هليوبوليس بتكلفة استثمارية 17 مليار جنيه.
وأعلنت شركة مصر الجديدة، اختيار شركة ماونتن فيو للشراكة معها لتطوير مشروع هليو بارك على مساحة 1700 فدان بإيرادات متوقعة 397 مليار جنيه على مدار 25 سنة بالإضافة إلى المشاركة فى تطوير وتشغيل متنزهين فى منطقة مصر الجديدة "الميريلاند ،غرناطة".
كما استغلت الشركة القابضة للسياحة والفنادق فروع شركات التجارة الداخلية (صيدناوى بيع المصنوعات، هانو بنزايون) بطرح عدد منهم في شركات مع شركات التجارة من القطاع الخاص.
تم تطوير فرع صيدناوي العتبة بالشراكة مع شركة لافتيت إيجيبت للتجارة باستثمارات تبلغ 80 مليون جنيه مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الطراز المعماري المميز للفرع كونه أحد أقدم المولات التجارية في الشرق الأوسط.
وتطوير فرع "جاتينيو" التاريخي المملوك لشركة بيوت الأزياء الراقية"هانو بنزايون" بالشراكة مجموعة "ريموندس" للاستثمار والتجارة والتنمية البالغ مساحته 4330 مترا مربعا والمكون من 4 طوابق بتكلفة استثمارية حوالي 60 مليون جنيه، وذلك بعد سنوات من إغلاقه.
وبالنسبة لقطاع السياحة والفنادق، طورت الشركة القابضة، منشآت فندقية مملوكة للوزارة مثل فندق شبرد بالتعاون مع مجموعة الشريف السعودية، بالإضافة إلى إنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى باستثمارات تبلغ 1.5 مليار جنيه وتستغرق مده التنفيذ نحو 4 سنوات.
وهناك مشروع سياحي فندقي عقاري ضخم في قرية مجاويش بالغردقة بالتعاون مع شركة وادى دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية كذلك إحياء وإعادة بناء فندق كونتيننتال التاريخي وهو مطروح للشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم توقيع عقد شراكة بين شراكة المعمورة التابعة القابضة للسياحة وشركة أراكان لإدارة فندق ايتاب الأقصر و3 فنادق عائمة بين الأقصر واسوان وتم توقيع عقد تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات، بين كلٍ من شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية - إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بتكلفة تطوير تقدر بمبلغ 200 مليون جنيه يتم ضخها بالمشروع خلال 16 شهرا بداية من توقيع العقد في يونيو الماضي.
مشروعات القابضة للتأمين والأدوية
وتمتلك وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين نحو 150 مبنى تاريخيًا تابعا بوسط القاهرة، وجار طرح بعض هذه الأصول للشراكة فى التطوير مع القطاع الخاص بالإضافة مول تجارى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .
وخلال 2021، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة فارماسيوتيكال إيجيبشيان اسوسيشن Pharmaceutical Egyptian Association وشركة Syschem الهنديةبشأن مشروع تصنيع المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية الفعالة المقرر إنشاؤه في مصر.
فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص
وكشف هشام توفيق، وزير قطا الأعمال، في تصريحات صحفية، عن وجود فرص استثمارية هامة أمام القطاع الخاص للمشاركة في عمليات تطوير وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية والمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة، خاصة في مجالات السياحة والزراعة والنقل وصناعة الغزل والنسيج وتضمنت إمكانية المشاركة في تشغيل فندق «سافوي» في محافظة الأقصر.
أعلن الوزير عن فرص متميزة في مجال صناعة الغزل والنسيج، ويجري البحث عن مشغل بخبرات حقيقية من الهند أو إيطاليا أو الصين أو أميركا بتعاقد عشر سنوات لإقامة ثلاثة وحدات كبرى لصناعة الغزل في المحلة والعامرية وحلوان أيضا هناك تجمع صناعي جديد في الفيوم يتضمن 14 مصنعا صغيرا للسجاد اليدوي يتيح فرصا جيدة للمستثمرين في صناعة النسيج، بالإضافة مشروع زراعي كبير في توشكي، يستخدم المياه من النيل، وموصل إليه الخدمات والكهرباء وله دراسات جدوى جيدة ويستوعب 14 قطاعا صناعيا أيضا مثل الألبان والصناعات الغذائية .
لجنة تقييم الأصول
تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام من خلال استغلال أصولها توفير السيولة اللازمة لتطوير شركاتها التابعة ومبادلة الأراضي مع جهات حكومية مختلفة في إطار تسوية مديونيات الشركات دون تحميل أي أعباء على موازنة الدولة وحدد قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام شركات قطاع الاعمال العام الصادر بقانون 203 لسنة 1991 كيفية التحقق من صحة تقييم الأصول من خلال لجنة يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص برئاسة احد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله، وعضوية كل من ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن المساهمين أو المؤسسين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة بالإضافة إلى أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يحددهم الوزير المختص.
وتتولى هذه اللجنة تقييم الأصول من الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة في رأسمال الشركات الخاضعة للقانون عند التأسيس أو الاندماج، وتقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة فى الشركات القابضة بالإضافة إلى الأسهم والحصص التي تملكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة، واسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حالات مبادلتها بأسهم في شركات أخرى والأصول العقارية غير المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فيها.
وتتجه وزارة قطاع الأعمال العام للانتهاء من خطة دمج شركاتها لتصبح 87 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة إلى جانب استثمارات مشتركة فى نحو 299 شركة.
ومؤخرًا، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم دمج عدد من الفنادق الحكومية تمهيدًا للطرح في البورصة، للتوسع في حوكمة المؤسسات الحكومية.
وقال هشام توفيق، إن الوزارة ستؤسس شركة جديدة لضم فنادق تابعة تحت هذه الشركة تمهيدًا لشراكة مع صناديق سيادية، لافتًا إلى أنه يتم التفاوض حاليا حول نسبة الملكية المطروحة للصناديق السيادية، ولم يتم تحديد نسبة أو حد أدنى لها.
وأشار إلى أنه سيتم نقل ملكية أصول الفنادق من شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" أو الشركة القابضة للسياحة والفنادق ونضعها في شركة مشروع مملوكة بنسبة 100% للحكومة، ثم بعد ذلك سيتم بيع حصة من هذه الشركة لصناديق سيادية".
وأضاف: "المستثثمرون لن يشتروا فندقا بذاته لكن المستثمر سيمتلك حصة في الشركة المالكة للفنادق، ويمكنهم متابعة استثماراتهم، وستدير شركة إيجوث الشركة الجديدة، فيما تدير الأصول والفنادق شركات إدارة عالمية وهو أمر واقع حالياً مثل فندق ماريوت
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
