اقتصادي: قرارات الحكومة لدعم الصناعة تسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية

قال د. أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ورفع كفاته قللت من التداعيات الكبرى الجيوسياسية التي أثرت على العالم من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية سواء ارتفاع معدلات التضخم وخلل سلاسل الإمدادات ورفع تكلفة التمويل عالميا، وخروج الأموال الساخنة.

وأشار إلى انخفاض حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى نحو 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة في شهر مايو 2022 والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار، موضحا أن منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى ومازال الاحتياطي يؤمن 5 أشهر من المشتريات.

وأضاف أنه رغم ذلك حقق الاقتصاد المصري نمو بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022، ليحقق الاقتصاد المصري رقمًا تاريخيًا بتسجيله أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية، مدعومًا بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني.

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت عدة قرارات مؤخرًا لدعم قطاع الصناعة بما يسهم في النهوض بالقطاع وجذب استثمارات محلية وأجنبية إليه، على رأسها العمل على توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية لـ3 قطاعات وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

وتابع أن هذه الرخصة تمنح لموافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له بالإضافة إلى استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك من خلال العودة إلى نظام مستندات التحصيل، وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة و توضيح المشروعات التي تسعى الدولة للطرحها للقطاع الخاص.

وأوضح أن قطاعات التشييد والبناء وخدمات الرعاية الصحية والزراعة من اكثر القطاعات تحسن خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى الطفرة في قطاع النقل مع نجاح الدولة في البنية التحتية .حيث رصدت الحكومة 244,7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 ، محققًا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%. أي تربو على ضِعف الاستثمار الـمُتوقّع عام 20/2021.

.