الدولار يرتفع عالميا بسبب بيانات الوظائف الأمريكية واجتماع الفيدرالي

ارتفع الدولار في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد أن أدى رفع الدولار الكبير من قبل البنك المركزي الأسترالي إلى مزيدٍ من المخاوف بشأن التضخم، مما تسبب في ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2٪ عند 102.6.

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من يوم الثلاثاء، في تحرك أكثر تشددًا من الزيادة البالغة 25 نقطة أساس التي توقعها معظم الناس، بينما التزم أيضًا بفعل 'ما هو ضروري' لتهدئة التضخم.

وارتفع زوج العملات الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له عند 0.7243 قبل أن يتنازل عن معظم المكاسب ليقف أعلى بنسبة 0.1٪ عند 0.7199.

مؤشر أسعار المستهلكين

وقد تسببت حقيقة أن صانعي السياسة الأستراليين شعروا بالحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية كبيرة في توتر الأعصاب قبل أرقام أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة، خاصة بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية في نهاية الأسبوع الماضي.

وسيوفر إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو المزيد من القرائن على مسار رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، قبل قرار السياسة في الأسبوع المقبل، وتتزايد المخاوف من أن ضغوط الأسعار التصاعدية ستستمر لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى مزيد من الإجراءات العنيفة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.6٪ إلى 132.69، مرتفعًا إلى أعلى مستوى جديد له في عقدين من الزمن، مع تأثير فروق العائد على الين الياباني نظرًا لأن العائدات اليابانية المكافئة مثبتة بالقرب من الصفر.

كذلك، انخفض زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1.0688 بعد انخفاض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 2.7٪ في شهر أبري، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يبدو متهيئا لربع واحد على الأقل من الانكماش الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن التركيز الرئيسي ينصب على اجتماع يوم الخميس من قبل البنك المركزي الأوروبي، والذي من المتوقع أن يمهد الطريق لرفع سعر الفائدة في اجتماعه في يوليو.

وقال المحللون لدى أي إن جي في مذكرة إن الأسواق تعلق احتمالية قريبة من الصفر برفع سعر الفائدة، وهو ما يتناقض مع اتصالات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة التي تشير إلى أن شهر يوليو هو بداية دورة التضييق.