أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن السبب وراء انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، هو الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تسببت فيه من تداعيات سلبية على كافة اقتصاديات العالم ومن ضمنها مصر، والتي نتجت عن أزمة السياسة النقدية الأمريكي، ونتج عنها رفع أسعار الفائدة الأمريكي، والانعكاسات السلبية التي أصابت الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص، الاقتصادات الناشئة، والتي يندرج تحتها الاقتصاد المصري.
وأضاف الجرم في تصريح لـ"أهل مصر"، أن تطور المشهد الاقتصادي العالمي أثر تأثيرا شديد الصعوبة على توقف عجلة الإنتاج في كثير من الدول، وتعطل سلاسل الإمداد، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بشكل غير مسبوق، فمن الطبيعي أن تتأثر قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، بتلك التداعيات.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن قيمة الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية تتأثر من منطلق أن تلك الأرصدة المحتفظ بها في البنك المركزي المصري، تكمن وظيفتها في حالات الأزمات المالية، والذي أدى الى إنخفاض قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى المركزي الى نحو 34.495 مليار دولار أمريكي، في نهاية مايو الماضي، من نحو 37.123 مليار في نهاية أبريل 2022، ليخسر الاحتياطي النقدي عن شهر مايو بالمقارنة بنهاية الشهر السابق له بمقدار 1.63 مليار دولار.
وأشار الجرم، إلى أن البنك المركزي المصري، قام بسداد التزامات ومستحقات مالية على الحكومة بمقدار ملياري دولار، من ضمنهم سداد أقساط مستحق لقرض صندوق النقد الدولي، موضحا أن تلك القيمة قيمة الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي يكفي لسداد فاتورة استيراد السلع الأساسية لمدة 5 شهور قادمة.
وأشار إلى أنه يجب على الحكومة السعى نحو دفع عجلة الإنتاج، وتشجيع المنتج المحلي، والحد من الاستيراد من أجل دعم الاحتياطي النقدي طرف المركزي، مع تبني توفير البيئة المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وعدم الإعتماد على الأموال الساخنة، التي تثبت أن ضررها أكثر من نفعها خصوصا في الأزمات المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
