قال د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن حوار وزير المالية، بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمة المالية الجارية، غلى على شاشة سي ان بي سي العربية، كشف بالأرقام، التداعيات السلبية التي سوف يتعرض لها الاقتصاد المصري خلال الفترة القليلة القادمة، من مُنطلق زيادة أسعار القمح، على إثر الأزمة الحالية، والتي ادت إلى مُضاعفة أسعار الغذاء والنفط بشكل غير مسبوق، على خلفية أن الدولة المصرية، تَستهلك ما بين 20 إلى 21 مليون طن من القمح، تنتج منها نحو 9 ملايين طن فقط.
وأوضح الجرم أن هناك فجوه ما بين ما يتم استهلاكه سنوياً؛ وبين ما يتم إنتاجه محلياً، بفارق يُقدر بنحو 12 مليون طن، يتم استيراده بأسعار مرتفعة ومُتضاعفة، تُكلف الموازنة العامة نحو 3 مليارات دولار، فضلاً عن زيادة عبء الموازنة بنحو 7.2 مليار دولار، حال استمرار أسعار النفط عند مستوى 122 دولار للبرميل، في ظل أن السعر المُقدر في الموازنة، عند مستوى 80 دولار للبرميل الواحد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تصريح وزير المالية في هذا الخصوص، له وجاهته الفائقة، في ظل الظرف الشديد الذي يواجه كافة الاقتصادات العالمية دون إستثناء، ومنها الاقتصاد المصري، من مُنطلق توضيح الصورة ألكاملة لكافة المواطنين، حتى يتم التكاتف من أجل الخروج من تلك الأزمات باقل خسائر ممكنة، إذا ما علمنا أن مواطني أقوى الاقتصادات العالمية استشعروا الخطر الداهم الذي يواجه اقتصادهم، منذ بداية الأزمة، وقاموا بتخفيض حجم إنفاقهم سواء فيما يتعلق باستهلاك النفط، أو كثير من السلع غير الضرورية.
وأشار إلى أن تصريحات وزير المالية، قد تعرض لحاجه مصر، لعقد قروض جديدة من المؤسسات المالية العالمية، وبشكل خاص صندوق النقد الدولي، فضلا عن طرح سندات بالعملة الأجنبية في الأسواق العالمية، من أجل سد الفجوة في النقص الشديد للعملات الأجنبية، على خلفية، إنفاق حجم كبير من الموارد المالية المحدودة جداً، من أجل تغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية باهظة التكاليف( وبشكل خاص القمح والنفط) ولحماية الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي من الاستنزاف.
وأكد أن تلك التصريحات، تأتي على خلفية، ارتفاع بعض الأصوات، بشأن عدم حاجة الاقتصاد المصري إلى المزيد من الديون الخارجية، فمن المعروف ان الدولة لا يمكنها أن تلجأ إلى عقد قروض خارجية، إلا لحاجة داعية، أو ضرورة قاضية، إذ ان زيادة فاتورة الإستيراد من السلع الأساسية والاستراتيجية، دون وجود زيادة مقابلة في قيمة الصادرات، من الضروري أن يضغط بشكل كبير على ميزان المدفوعات، مما يضغط بدوره على قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وهذا ما يضطر الدولة، إلى امر لا تستحسنه، ولكن لا مفر منه، في ظل أزمة عاتية، بل عدة ازمات متتالية ومتصاعدة، لم يشهدها الاقتصاد العالمي على مر العصور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
